مصادر فرنسية: الأعمال العسكرية الأميركية ليست قريبة وتسليم بن لادن لا يكفي

شيراك لا يستبعد مشاركة بلاده في عمليات عسكرية شريطة التشاور مع باريس

TT

فيما لم يستبعد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، في واشنطن مشاركة بلاده في عمليات عسكرية الى جانب القوات الاميركية، مشترطا لذلك مشاورات مسبقة مع باريس، اكدت مصادر مطلعة في العاصمة الفرنسية، باريس، ان العمليات العسكرية التي يتم التحضير لها ضد افغانستان «ليست قريبة».

وقالت المصادر ان الاستعدادات التي يتطلبها هذا النوع من العمليات «يمكن ان يدوم اسابيع او حتى اشهرا».

وبالاضافة الى الجانب العسكري المتمثل في تحديد الاهداف التي سيتم ضربها وتوفر الآلة العسكرية المناسبة لذلك، وتحضير الارضية السياسية اقليميا ودوليا، فان المصادر ذاتها تعتقد ان مصلحة الادارة الاميركية والرئيس جورج بوش شخصيا تكمن في عدم الاستعجال. وهذا التريث يعكس من جهة «الرصانة الاميركية» وكون واشنطن تتصرف بعدما جمعت الادلة والبراهين الكافية. ومن جهة ثانية، فانه يوفر للرئيس بوش الاجماع الداخلي اللازم ويؤجل محاسبة ادارته والاجهزة الامنية على اخطاء ارتكبتها، ومنها على سبيل المثال عجزها عن جمع المعلومات او الاستفادة من معلومات وصلت اليها من الاجهزة الامنية الاوروبية والتي تحذر من عمليات ارهابية.

وفي سياق ذلك حذرت اوساط مطلعة في باريس من النتائج السلبية التي ستترتب على العمليات الانتقامية الاميركية اذا لم تنجح واشنطن في تلافي ثلاثة انواع من «الانحرافات» الممكنة. واول هذه الانحرافات استغلال ما حصل في نيويورك وواشنطن ذريعة لتصفية حسابات مع دول او اطراف اخرى غير افغانستان.

وتعتبر المصادر الفرنسية ان الانحراف الثاني يكمن في اللجوء الى وسائل واسلحة غير متناسبة مع اهداف واشنطن ويكون من شأنها سقوط ضحايا مدنية كثيرة. واخيرا تحذر باريس من غض النظر عما يمكن تسميته «استغلال» اسرائيل للوضع القائم من اجل تحقيق مكاسب سياسية وميدانية كبيرة.

وترجح المصادر الفرنسية المطلعة ان يؤدي تدخل عسكري واسع في افغانستان الى انهيار نظام طالبان.

وبموازاة ذلك، ترى المصادر نفسها ان قيام كابل بتسليم اسامة بن لادن، وفق ما طلبه مجلس الامن الذي تعود رئاسته الشهر الحالي لسفير فرنسا لدى الامم المتحدة، «لن يكون كافيا رغم انه سيكون اشارة ايجابية»، من قبل افغانستان.

ورغم اعتبار فرنسا ان هذه المسألة تهم بالدرجة الاولى الولايات المتحدة الا انها تؤكد ضرورة ان يتضمن الرد الاميركي والدولي تدمير البنى والشبكات والمنظمات الارهابية التي يكون قد ثبت تورطها في عمليات نيويورك وواشنطن.