رغم الاتهامات الاسرائيلية والفلسطينية المتبادلة، بخرق اتفاق وقف اطلاق النار عشرات المرات امس فان لجان التنسيق المشتركة بينهما ستبدأ عملها اليوم كما يبدو، لوضع نظام متفق عليه من اجل ضمان الهدوء واستئناف الحوار. وأكدت مصادر اسرائيلية ان اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، ووزير الخارجية الاسرائيلي شيمعون بيريس، يمكن ان يعقد في اي لحظة، وان الامر منوط بموافقة رئيس الوزراء، ارييل شارون، الذي اشترط لعقده مرور 48 ساعة من الهدوء التام. وكان الاسرائيليون قد اختلفوا في ما بينهم حول تقييم الاوضاع الميدانية. ففي اوساط وزير الخارجية، تحدثوا امس عن «جهود بنسبة 100% من عرفات لغرض وقف اطلاق النار». بينما قالوا في محيط وزير الدفاع، بنيامين بن اليعزر، ان هناك انخفاضا حادا في العمليات الفلسطينية ولكن ما زالت هناك قوى تتمرد على عرفات ولا تلتزم بوقف النار، مشيرين الى اطلاق الرصاص على الجيش الاسرائيلي في الخليل واطلاق الصواريخ في قطاع غزة. واما في محيط شارون فانهم يشيرون الى ان حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» اعلنتا عدم الالتزام بوقف اطلاق النار، وان «الجهاد» اكدت استعدادها لمواصلة ضرب المدنيين الاسرائيليين. ولكن الجانب الفلسطيني رد الاتهامات الى نحرها، واشار الى ان الاجهزة الامنية، رغم الاعتداءات الاجرامية البشعة التي تعرضت لها من جانب اسرائيل ورغم ان المئات من عناصرها قتلوا وجرحوا من جراء الحرب الاسرائيلية الدامية، انتشرت على طول الحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع العمليات ووجهت تحذيرات الى جميع المقاومين ان يلتزموا بقرار القيادة الشرعية وقف العمليات بشكل تام.