استغنت هيئة الاتهام في قضية سكرتارية التجمع الوطني (تحالف المعارضة) المتهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة عن شهادة مدير ادارة الاميركتين بوزارة الخارجية الذي حضر الى قاعة المحكمة كشاهد اتهام. وقد تفادى الاتهام بهذا الاستغناء جدلا حول العلاقات السودانية الاميركية في هذه الظروف الحساسة.
واحتجت هيئة الدفاع على القرار وقال علي محمود حسنين رئيس هيئة الدفاع ان هذا الشاهد هو المسؤول في الوزارة عن التعامل مع سفارة الولايات المتحدة وان الوزارة اصدرت بيانا عن اعتقال اعضاء السكرتارية اشارت فيه الى طرد الدبلوماسي الاميركي الذي كان مجتمعا مع اعضاء السكرتارية لحظة الاعتقال، واضاف ان الاتهام قدم مستندا نحتاج فيه لرأي هذا الشاهد. كما احتج الدفاع على ما اعتبره بطء اجراءات هذه القضية وقال حسنين «لقد عقدت المحكمة 21 جلسة لم تستمع خلالها الا لاربعة شهود كما ان المتهمين قضوا في الحبس عشرة اشهر وان الجلسات في الاسابيع الاخيرة لم تستغرق اكثر من ثلث ساعة لتخلف شهود الاتهام على الرغم من ان وقائع القضية بسيطة ولا تحتاج كل هذا الوقت».
واوضح ممثل الاتهام ان هيئته لا تتحمل مسؤولية تغيب بعض الشهود لانهم غالبا يسافرون في مهام رسمية خارج وداخل البلاد. ونفى النية في المماطلة وطالب هيئة الدفاع بالتقدم بشكوى بهذا الصدد الى المحكمة الدستورية اذا رأت ذلك ضروريا.
ومن المتوقع ان تأخذ القضية طبقا لمراقبين منحى جديدا على ضوء الاحداث في واشنطن ونيويورك خاصة ان اعضاء السكرتارية متهمون بالتآمر مع السكرتير السياسي للسفارة الاميركية لتقويض السلطة بالقوة وبالتجسس والتخابر. ولا تشجع التطورات الاخيرة وانضمام السودان الى الدول المنددة والتي ابدت استعدادها لمحاربة الارهاب مع اميركا الى فتح باب يسمح لدفاع السكرتارية بالمزايدة حول العلاقات السودانية الاميركية الآخذة في التحسن. وكانت السلطات قد داهمت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي منزل ابراهيم الحاج موسى بالخرطوم واعتقلته مع ستة من الاعضاء في السكرتارية.