تفجرت أخيرا الخلافات على أشدها بين أحزاب المعارضة الأردنية نتيجة للصراع على قيادة التجمع الخاص بها، الأمر الذي يهدد مستقبل لجنة التنسيق العليا لهذه الأحزاب في ضوء تباين وجهات النظر بين هذه الأحزاب حول السبل الكفيلة بتفعيل عمل اللجنة وتطوير أنشطتها وزيادة دورها على الساحة الأردنية. وشهدت الجلسة التي عقدتها لجنة التنسيق الليلة قبل الماضية توتراً ملحوظاً بين الأمناء العامين للأحزاب الأعضاء ما لبث ان تحوّل إلى مشادة كلامية إثر مناقشة اقتراح يتعلق بحصر رئاسة اللجنة بين تيارات وليس أحزاب، وذلك حتى تتمكن الأحزاب الكبيرة من قيادة اللجنة والتخلي عن النظام الحالي في رئاسة اللجنة الذي يعتمد مبدأ التناوب بين الأحزاب المنضوية تحت لواء لجنة التنسيق العليا وعددها 16 حزباً.
ووافقت الأحزاب اليسارية ممثلة بحزب الوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي (حشد) والحزب الشيوعي على هذا الاقتراح بحماس كبير، موضحة انه يتيح للتيارات الثلاثة الرئيسية في اللجنة، وهي التيارات الإسلامية والقومية واليسارية، قيادة اللجنة خلال المرحلة المقبلة بالتناوب بحيث يتولى كل تيار رئاسة اللجنة لمدة 4 أشهر.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل القومي الدكتور طارق كيالي ان الاقتراح يجعل من رئاسة اللجنة حكراً على الأحزاب الكبيرة وهي حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمثل التيار الإسلامي، الأمر الذي يخوله قيادة اللجنة لمدة 4 أشهر في العام علماً بأنه الحزب الوحيد الذي يمثل التيار الإسلامي، فيما يتمثل التيار اليساري بثلاثة احزاب هي الوحدة الشعبية وحشد والشيوعي، الأمر الذي يوفر لها الفرصة لرئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينها.