ظلت الولايات المتحدة تفتح أبوابها للملايين من الزوار الأجانب سنويا مخصصة تأشيرات دخول للطلاب والسياح ومهندسي الكومبيوتر وعمال المزارع ورجال الدين وحتى الاطفال الذين تتبناهم الأسر هناك. غير ان الكثير من الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال السنوات الاخيرة استفادوا من برنامج الغيت بموجبه تأشيرة الدخول لمواطني 29 دولة طبقا لاتفاقيات رسمية بين الولايات المتحدة وهذه الدول. اذ لا يحتاج حملة جوازات سفر هذه الدول الى ملء استمارات التقديم لتأشيرة الدخول او اجراء مقابلات مع مسؤولي قسم التأشيرة في سفارات اميركا.
ويقول محققون فيدراليون ان برنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات سفر الدول الـ29 تعرض لمختلف انواع الاحتيال بسبب استخدامه بواسطة المجرمين والمهاجرين بصورة غير قانونية وارهابيين بغرض دخول الولايات المتحدة. واثبتت التحقيقات ان احد المدانين بتفجير «مركز التجارة العالمي» عام 1993 دخل الولايات المتحدة بجواز سفر سويدي، علما بأن السويد واحدة من الدول التي يشملها برنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول للأراضي الاميركية.
وطبقا للبرنامج المذكور، فإن السلطات الفيدرالية تسمح لأي شخص يحمل جواز سفر أي من هذه الدول بزيارة الولايات المتحدة لمدى 90 يوما طالما كان الغرض من الزيارة متعلقا بالاعمال التجارية او السياحة. وبالمقابل، فإن الدول الـ29 يجب ان تسمح لمواطني الولايات المتحدة بدخولها من دون الحاجة الى الحصول على تأشيرة. كما يجب ان تكون هذه الدول مستقرة سياسيا واقتصاديا ومتعاونة مع السلطات القانونية الاميركية، ويجب على هذه الدول كذلك ان تظهر ان مواطنيها لا يبقون في الولايات المتحدة اكثر من مدة الـ90 يوما الممنوحة في التأشيرة. وكانت بريطانيا اول الدول المؤهلة للدخول في برنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول عام 1988، وازداد عدد الدول منذ ذلك الوقت لتضم القائمة الارجنتين وايرلندا وسنغافورة. ويتوقع الكثيرون ان يخضع البرنامج المذكور الى فحص ومراجعة شاملة من الكونغرس وادارة الرئيس جورج بوش بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن . وكان الكونغرس قد صادق على البرنامج عام 1986 كتجربة لتقليل الطلبات المتراكمة لتأشيرة الدخول. وكان على الراغبين في السفر الى الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة من المكتب القنصلي الاميركي لدولهم، اذ كان الاجراء يتطلب ملء العديد من الاستمارات واجراء مقابلة مع احد مسؤولي قسم تأشيرة الدخول، مما تسبب في تأخير المسافرين لفترات طويلة. ولا يزال على زوار الولايات المتحدة من غير الدول التي يشملها البرنامج ملء استمارة التقديم واجراء مقابلة مع المسؤول القنصلي. واعتمادا على الغرض من الرحلة، يجب على المتقدم اثبات انه يعتزم العودة الى بلده عند انتهاء مدة تأشيرة الدخول. وبالنسبة للسياح، فإن الدليل يعني في العادة ضرورة وجود ارتباطات عميقة بدولتهم الاصلية. ومثل هذه الروابط يمكن ان تشمل وظيفة ومسكناً.
ويجب ان يكون لدى رجال الاعمال خطابات من الجهات الداعية تؤكد دعوتها لهم. وبالنسبة للطلاب يجب ان يثبتوا ان لديهم ما يكفي من الاموال لدفع نفقات التعليم وان الدرجة المتوقع حصولهم عليها ستمكنهم من الحصول على وظيفة في بلادهم الاصلية. كما يجب على الشركات او المزارعين كفالة العمال المؤقتين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة او عمال المزارع. وبالنسبة لرجال الدين عليهم اثبات ان لديهم روابط بكنيسة او معبد او غيرهما من المؤسسات الدينية.
وكان روبرت اشباو المحقق في وزارة العدل الاميركية قد ذكر امام الكونغرس في العام الماضي انه «نظرا لأن جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة المطلوبة (برنامج الاعفاء من التأشيرات) لطلب دخول الولايات المتحدة، فإن الجوازات من (الدول المستحقة) مرغوبة كثيرا في السوق السوداء». وأوضح اشباو ان المثال على ذلك: سعر جواز سلوفينيا في السوق السوداء زاد عشر مرات عندما اضيفت الى قائمة الدول المستحقة في عام .1997 واضاف «اننا وجدنا أدلة على ان العديد من الجماعات بما فيها المجموعات الارهابية والمجرمون ومهربو الاجانب، يستغلون البرنامج لدخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة». ويشير نقاد سياسة الهجرة الاميركية الى ان على ادارة بوش والكونغرس ان يكونا اكثر حذرا بالنسبة للزوار الاجانب. وأوضح دان ستاين المدير التنفيذي لاتحاد اصلاح نظام الهجرة الاميركي ان «التحري اكثر عمن نسمح لهم بدخول البلاد وماذا يفعلون لدى وصولهم هو الآن قضية عاجلة للأمن القومي». واضاف «اذا كان في الامكان مطالبة الاميركيين بالوصول الى المطارات قبل ساعات من الموعد المحدد للاقلاع لمواجهة اجراءات امنية متشددة، فيمكن مطالبة الاشخاص الذين يريدون المجيء الى هذا البلد بالانتظار لفترة بينما نتحرى معلومات عنهم».
والدول التي يطبق عليها برنامج الاعفاء من التأشيرات هي : اندورا والارجنتين والنمسا واستراليا وبلجيكا وبروناي والدنمارك وفنلندا وفرنسا والمانيا وايسلندا وايرلندا وايطاليا واليابان وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموناكو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسنغافورة وسلوفينيا واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والاوروغواي.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»