وقع المغرب والولايات المتحدة مساء أول من أمس في الرباط على بروتوكول اتفاق يمهد الطريق امام بناء اول مفاعل نووي في المغرب.
وقال مصطفى المنصوري وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لندن، إن المفاعل النووي الذي سيقام في منطقة معمورة (15 كيلومتراً شرق الرباط )، ليس بديلا للمفاعل النووي الذي كانت تعتزم الحكومة المغربية اقامته في منطقة طانطان (جنوب المغرب) لتحلية مياه البحر بمساعدة صينية.
وأوضح المنصوري ان انجاز مفاعل طانطان ما زال مجمدا بسبب وجود رغبة في التعمق اكثر في المشروع، وإجراء مزيد من الدراسات الفنية حتى يتم تفادي جميع الهفوات التي قد تطاله. مشيرا الى ان التمويل الصيني المتعلق به ما زال موجودا.
وذكر الوزير المغربي ان البروتوكول الذي وقعه هو عن الجانب المغربي، بينما وقعته عن الجانب الاميركي مارغريت تاتويلر السفيرة الاميركية في الرباط، «يهدف الى تجديد اتفاقية وقعت عام 1980 وانتهى العمل بها عام 2000، وذلك لمدة 20 سنة أخرى. وبالتالي لا علاقة لهذا التجديد بمفاعل طانطان».
وكانت الحكومة المغربية قد ارجأت منذ اكتوبر (تشرين الاول) 1999 بناء مفاعل طانطان. ونفى وزيرالطاقة والمعادن السابق يوسف الطاهري أنذاك أن يكون سبب الارجاء ناتج عن ضغوطات خارجية.
ووصف المنصوري مفاعل معمورة بانه «مفاعل نووي تجريبي لا تتجاوز طاقته 2 ميغاوات»، وأضاف «سيعمل في المفاعل اخصائيون وتقنيون، سيجرون بحوثا في المجال الطبي والزراعي والكهربائي وتحلية المياه».
وقال المنصوري ان مفاعل معمورة الذي سيبنى لحساب المركز المغربي للطاقة النووية والعلوم والتقنيات النووية، سيكون جاهزا في عام .2002 وفي السياق نفسه، قالت السفيرة الاميركية في الرباط ان مفاعل معمورة «سيوفر قاعدة صلبة لدخول المغرب في مجال التكنولوجيا النووية ولتأهيل مهندسيه ايضا».
واوضحت تاتويلر ان التكنولوجيا التي ستستخدم في هذا المفاعل ستكون تكنولوجيا شركة «جنرال اتوميكس» الاميركية الرائدة في تصميم المفاعلات المخصصة للابحاث العلمية والمصممة لتفادي مخاطر الانتشار النووي.
واضافت ان هذه الوحدة ستسهم «في الابحاث حول المواد وفي الطب النووي وغير ذلك من الاعمال التطبيقية في مجالي الصناعة والزراعة». واعلنت السفيرة الاميركية ان المغرب هو البلد الثالث والعشرين في العالم الذي يوقع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة. واعتبر وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي التوقيع على بروتوكول الاتفاقية بأنه «جاء في ظرفية خاصة تعكس الثقة التي تقوم عليها العلاقات بين الرباط وواشنطن، وثقة هذه الاخيرة في مؤهلات المغرب العلمية والبشرية»، مؤكدا الطابع السلمي للمفاعل النووي. وسيدخل بروتوكول الاتفاق الموقع حيز التنفيذ عندما يقوم البلدان باستيفاء عدد من الشروط المسبقة، ومنها دراسة يجريها الكونغرس الاميركي.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد وافق على مبدأ توقيع هذا البروتوكول الجديد في 31 اغسطس (اب) الماضي، كما ذكرت السفيرة الاميركية. وقالت ان هذه الموافقة تجسد مستوى تطور التعاون بين البلدين.
وبشأن عرض البروتوكول على الكونغرس، قال وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن المغربي «لن يكون هناك اي اعتراض من جانب الكونغرس ما دام الرئيس وافق عليه، كما ان الامر يتعلق بتجديد الاتفاق، وبالتالي لا يوجد هناك اشكال حول الموضوع».
من جهته، دعا تاج الدين بادو السفير مندوب المغرب الدائم في فيينا الى ضرورة انضمام جميع بلدان الشرق الاوسط الى معاهدة الحد من الانتشار النووي، وأكد السفير المغربي في تقرير قدمه أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية في دورته الـ45 التي تنعقد بفيينا من 17 الى 22 سبتمبر (ايلول) الحالي، على أهمية تطبيق أنظمة الضمانات المعممة التي تظل العناصر الجوهرية لتعزيز السلام والأمن بالمنطقة. ودعا السفير المغربي الوكالة الدولية للطاقة النووية الى بذل مزيد من الجهود في مجال المساعدة من أجل المساهمة في التنمية المستديمة للدول الاعضاء. وأشار من جهة أخرى الى الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لحماية البيئة والتغيرات المناخية.