ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس في الرباط جلسة عمل خصصت لدراسة مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة .2002 وبعد أن استمع العاهل المغربي للعرض الذي قدمه وزيرالاقتصاد والمالية والتخصيص والسياحة فتح الله ولعلو، قدم العاهل المغربي تحليلا للتطورات التي تعرفها الساحة الدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المغربي.
وأكد الملك محمد السادس على ضرورة التتبع الدقيق لتطورات هذه الظرفية وجعل الميزانية المقبلة تحافظ على أفق ومنطق نمو قوي ودائم مع مواصلة إيلاء الأولوية لدعم التلاحم الاجتماعي بالبلاد والتحكم في الاصلاحات القطاعية الجارية والمقبلة وتعميقها.
حضر هذه الجلسة مستشارو العاهل المغربي أندري أزولاي ومحمد القباج وعبد العزيز مزيان بلفقيه ومحمد معتصم وأحمد الميداوي وزليخة نصري بالاضافة الى محمد رشدي الشرايبي مدير ديوان العاهل المغربي وفاضل بنيعيش مكلف مهمة بالديوان الملكي.