انان ينتقد الحكومة العراقية لعرقلتها تنفيذ برنامج «النفط مقابل الغذاء» ويوصي بتمديد عمل بعثة المراقبة على الحدود مع الكويت

TT

لام الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الحكومة العراقية على عدم تخصيص المبالغ المناسبة لقطاعي التغذية والخدمات الصحية في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي تشرف عليه المنظمة الدولية، وكذلك عن وضع بغداد العراقيل امام منح تأشيرات الدخول لموظفي الامم المتحدة الذين يتولون الاشراف على الاعمال الخاصة بقطاع الكهرباء وازالة الالغام في شمال العراق، مما اثر كثيراً على هذه الاعمال.

وأشار انان في تقرير الى مجلس الامن الدولي حول المرحلة الحالية من برنامج «النفط مقابل الغذاء»، الى ان البرنامج لم يعد يقتصر على توفير الامدادات الغذائية، والطبية والخدمات الصحية، وانما ايضا يعمل على اصلاح الهياكل الاساسية، بما فيها قطاع الصناعة النفطية.

وانتقد انان لجنة العقوبات بسبب تعليقها عقوداً بلغت قيمتها الاجمالية 4.05 مليار دولار حتى 15 الشهر الماضي، والحكومة العراقية لعدم تخصيصها المبالغ المناسبة للقطاعات التي تمس حاجة السكان.

وحمل التقرير بغداد مسؤولية اختيار مورديها واجراء التعاقدات في اطار حساب الضمان الذي تشرف عليه الامم المتحدة. واوضح ان السلطات المحلية في المحافظات الشمالية (الكردية) الثلاث التي لا تخضع للسلطة المركزية في بغداد، ابلغت الامانة العامة بالصعوبات التي تواجهها حيث عجزت عن دفع مرتبات الموظفين والمدرسين وغيرهم من المسؤولين المحليين، وعن تغطية تكاليف صيانة وتشغيل الاصول الرأسمالية المتوفرة في اطار البرنامج. واكد ان التنفيذ الفعال لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» تضرر في هذه المحافظات، وخاصة في قطاع الكهرباء وازالة الالغام من جراء حالات التأخير المفرطة في منح التأشيرات لموظفي الامم المتحدة. ودعا حكومة العراق الى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ احكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والامم المتحدة نهاية العام 1996.

وفي تقرير آخر ذكر انان ان بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت سجلت 255 انتهاكا للمنطقة المجردة من السلاح بين البلدين خلال الاشهر الستة الماضية، منها 10 انتهاكات برية و74 انتهاكا بحرياً و163 جوياً و8 تتعلق بحمل السلاح، وقال انان «ان معظم الانتهاكات البرية قد وقعت على طول الحدود، وشملت استعمال مركبات عراقية الطريق المعبد الذي يعبر الى داخل الاراضي الكويتية وخارجها»، ومع ذلك اعتبر التقرير ان المنطقة المجردة من السلاح «ما زالت بوجه عام هادئة».

واوصى تقرير انان بتمديد عمل البعثة الدولية للمراقبة مدة ستة اشهر اخرى.