حدد قاضي الاستئناف بالدار البيضاء يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا للنطق بالحكم في قضية موظف الاستخبارات المغربية السابق أحمد البخاري، المتابع في قضية إصدار شيكات بدون رصيد. وتشبث البخاري منذ بداية التحقيق معه في هذه القضية بكونه سبق أن حوكم وسجن في عام 1998 بسبب شيكين من بين الشيكات الأربعة التي تجري محاكمته بسببهما وأنه قد وضع مبلغ الشيكين الآخرين لدى صندوق المحكمة. وقد استجاب قاضي الاستئناف لطلب ضم ملفي القضيتين الذي تقدم به دفاع البخاري للتحقق من كونه لا يحاكم للمرة الثانية بسبب نفس الأفعال. وكانت المحكمة الإبتدائية قد رفضت طلب الضم وحكمت على البخاري بسنة حبس نافذ وغرامات. ويتابع البخاري، في حالة اعتقال منذ 13 أغسطس (أب) الماضي وقد جدد دفاعه خلال جلسة أمس، طلب تمتيعه بالسراح المؤقت، وقرر القاضي أن يبت في هذا الطلب من جديد بعد أن كان قد رفضه في المرتين السابقتين. وفي موضوع ذي صلة تنظر المحكمة الإبتدائية لمحافظة «آنفا» مساء اليوم في قضية القذف التي رفعها محمد دومو، الموظف السابق في جهاز الاستخبارات المغربية، ضد صحيفة «لوجورنال» الأسبوعية الصادرة في الدار البيضاء، بسبب نشرها لمعلومات تفيد بضلوعه في تنفيذ عملية اختطاف الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة في فرنسا واغتياله عام 1965، وذلك ضمن نشرها لتصريحات أحمد البخاري الصيف الماضي. ويحتمل أن يطلب أطراف هذه القضية البخاري للشهادة خصوصا أنه صاحب التصريحات. وقد تفادى دومو متابعة البخاري في هذه الدعوى التي خصصها للصحيفة الناشرة، غير أن هناك قضية أخرى يجري إعدادها لمتابعة البخاري بسبب تلك التصريحات بناء على شكوى عدد من زملائه السابقين.