اعتقلت السلطات الأمنية السودانية عدداً من قيادات المؤتمر الوطني الشعبي امس من امام المركز العام للمؤتمر الشعبي في الخرطوم، الذي ما زال تحت حراسة الأجهزة الأمنية، بحجة ان قرار رئيس الجمهورية بحفظ البلاغ واطلاق سراح متهمي المؤتمر الشعبي لم يشمل رفع الحظر عن دور الحزب وصحيفته. ومن بين المعتقلين عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام وابراهيم السنوسي امين العلاقات الخارجية الذي عاد يوم الاحد الماضي من بريطانيا وخليفة الشيخ مكاوي ودهب محمد صالح والدكتور الحاج آدم وبدر الدين طه وأحمد مضوي وعبد المنعم حسن وساتي قرشي.
وقالت مصادر امنية سودانية لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجموعة من قيادات ومنسوبي المؤتمر الشعبي حاولت الدخول الى دار الحزب في الرياض، ولكن قوات الشرطة المرابطة بالدار تصدت لهم ومنعتهم من الدخول. وقد تحفظت القوات الأمنية على مجموعة من هذه القيادات». وأضافت: «لقد باشرت السلطات الامنية التحقيق مع المتحفظ عليهم».
وقال مهدي ابراهيم وزير الاعلام والاتصال في السودان في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قرار رئيس الجمهورية الصادر امس (اول من أمس) يقضي بحفظ البلاغ ضد متهمي المؤتمر الشعبي واطلاق سراحهم، واستثنى القرار الدكتور حسن الترابي لاعتبارات احترازية لصالح الامن العام. ولم يشر القرار الى دور الحزب وصحيفته، وبالتالي ستظل هذه الدور متحفظا عليها الى حين صدور قرار آخر».
أما في ما يتعلق بقرار حفظ البلاغ الموجه ضد متهمي سكرتارية التجمع الوطني، واطلاق سراحهم، وانه جاء نتيجة ضغوط من الولايات المتحدة الاميركية، يقول وزير الاعلام السوداني: «إن السودان يمارس سياسة معتمدة ماضية ليست لها تأثير من أي جهة. ولقد جاء هذا القرار لتعزيز التوافق الوطني والنهج الثابت للانقاذ في العفو عن المتمردين واخلاء السجون واطلاق سراح المعتقلين. وهذه ممارسة متكررة ونهج ثابت للانقاذ في سياق الخط الاستراتيجي لدعم الوفاق الوطني السوداني. كما ان من نهج الانقاذ ان تنبع قراراتها من قناعاتها بعيداً عن اي ضغوط اجنبية او غيرها».
من جهة اخرى اصدر المؤتمر الوطني الشعبي بيانين امس موجهين للشعب السوداني وللعنصرية، حيث وصف البيانان قرار الحكومة بعدم الافراج عن الدكتور حسن الترابي الامين العام للحزب ضمن قرارات الرئيس البشير اول من امس بانه يؤكد عدم مصداقية الحكومة مع الشعب، و«ان اعلان حفظ الدعوى ضد قادة المؤتمر الوطني الشعبي ما هو الا تضليل للرأي العام المحلي والعالمي بدليل تحويل قادة المؤتمر الوطني الشعبي من متهمين الى معتقلين دون اطلاق سراحهم في مخالفة واضحة من النظام لقوانينه التي سنها واجازها مجلسه الوطني. بينما تم اطلاق سراح متهمي سكرتارية التجمع استجابة للضغوط الاميركية لان استمرار محاكمة سكرتارية التجمع بتهمة عقد اجتماع غير مشروع مع دبلوماسي اميركي في الخرطوم يعني ضمنا محاكمة لاميركا». واضاف: «ان حكومة البشير باستمرارها في اعتقال السياسيين من قادة المؤتمر الوطني الشعبي ومصادرة دوره ووسائل الاعلام الخاصة به فقدت مصداقيتها لدى الشعب وما زالت تسير على نهج الكبت ومصادرة الحريات ونكث العهود الذي بدأته باعلان الطوارئ والتعدي على الدستور وحل المجلس الوطني».
ودعا المؤتمر الشعبي الى تحقيق الوفاق الوطني، بمطالبة الحكومة: «باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن جميع الاحزاب السياسية لممارسة نشاطها العلني ورفع الحراسة عن دور وصحيفة المؤتمر الوطني الشعبي».
واكد البيان ان عمليات الاعتقال ضد قادة المؤتمر الشعبي ستتواصل بعد ان استنفدت الحكومة كل التأجيلات القضائية حتى اضطرت اخيرا لايقاف الاجراءات.
وقال آدم الطاهر حمدون امين امانة التنظيم في المؤتمر الوطني الشعبي في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»: «لقد وضعت الحراسة على دور الحزب بعد اعتقال قادات المؤتمر الشعبي بمن فيهم الامين العام وفتحت بلاغات اثر التوقيع على مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد ان اصدر رئيس الجمهورية قرار حفظ البلاغ واطلاق سراح المتهمين، فالقرار في عمومياته ان كان يعني اطلاق سراح المعتقلين من المؤتمر الشعبي، فإن هناك 12 شخصا معتقلين حاليا من المؤتمر الشعبي 11 في سجن كوبر وواحد في سجن رجل الفولة بولاية غرب كردفان، اضافة الى الشيخ الدكتور الترابي وقيادات الحزب الدين ثم اعتقالهم امس.
واضاف حمدون: «في تقديرنا نحن كهيئة قيادية لا يوجد مبرر بقفل دور المؤتمر الشعبي ما دام البلاغ قد حفظ، وعلى ضوء ذلك ذهب عدد من قيادات المؤتمر الشعبي بمن فيهم عبد الله حسن احمد الامين العام بالانابة لممارسة عملهم في مقر الحزب، ولكنهم فوجئوا باعتقالهم ونقلهم الى رئاسة جهاز الامن العام، وبعد ذلك اغلقت الشوارع المؤدية الى الدار وكثفت الحراسة، علماً بان الحراس في الدار من قبل كانوا اثنين فقط من الشرطة طيلة هذه الفترة ولم يحاول احد من المؤتمر الشعبي الذهاب الى الدار لاننا نؤمن بعدالة القضاء السوداني في اجراءات البلاغ المفتوح ضد حزبنا بخصوص مذكرة التفاهم. ولكن يظهر ان السلطات تريد اطلاق سراح متهمي التجمع الوطني فلم تجد مبرراً الا ان تعلن قرارها في المجلس الوطني شاملاً المؤتمر الشعبي وتمارس العكس على ارض الواقع».