تلقى البرلمان المصري أمس ثاني حكم قضائي ببطلان ترشيح احد نواب المعارضة والمستقلين بعد الحكم الصادر ضد النائب المستقل رامي لكح بسبب حمله الجنسية الفرنسية الى جانب المصرية. فقد انضم اليه الآن نائب حزب التجمع العمالي، محمد عبد العزيز شعبان نائب حدائق القبة بالقاهرة واقدم نواب حزب التجمع المعارض.
وقضت محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم 817 قضائية ببطلان ترشيح نائب التجمع بصفته العمالية بسبب احالته للمعاش في عام 1994 وانتفاء صفة العامل عنه منذ ذلك التاريخ وعدم تقديم شهادة موثقة تفيد باستمراره عاملا بعد المعاش سوى عقد عمل عرفي مع أحد اصحاب العمل، وهو النائب السابق ايضا مصطفى بركات النحاس. وأكدت ان نائب حزب التجمع افتقد الى أحد الشروط التي يتعين توافرها لكي يكسب صفة العامل، وبذلك يكون قرار ترشيحه لعضوية البرلمان مخالف لصحيح القانون مما يترتب عليه الغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار.
واثار الحكم وهو الثاني من نوعه قلقا لدى عدد كبير من نواب العمال حيث يفكر بعضهم في اعداد تعديل تشريعي جديد يتضمن تفسيرا لصفة العامل وان تمتد الصفة الى ما بعد الاحالة على المعاش ايضا، خاصة ان هذا الوضع يهدد السيد راشد، وكيل البرلمان ورئيس اتحاد العمال الذي يعمل بعقد خاص منذ سنوات بعد احالته للمعاش ايضا.