أعلنت القوات المسلحة الاماراتية امس إلقاء القبض على 27 متسللاً من جنسيات مختلفة ليصل مجموع المتسللين الذين ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين الى 59 متسللاً وما مجموعه 306 متسللين خلال أقل من اسبوع، فيما أسندت مهمة مراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية في الإمارات للقوات المسلحة بدلاً من وزارة الداخلية.
وذكر بيان للقوات المسلحة الاماراتية ان اجمالي اعداد الذين القي القبض عليهم في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ حوالي 975 متسللاً ينتمون الى جنسيات مختلفة.
ويجيء هذا التطور في حجم اعداد المتسللين الذين يتم القاء القبض عليهم ضمن حملة مكثفة تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على ظاهرة التسلل.
وقد اعطيت جهود القوات المسلحة الاماراتية دفعة معنوية في هذا الاتجاه حينما اصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الليلة قبل الماضية مرسوماً اتحادياً يقضي باسناد مهام مراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية للقوات المسلحة بدلاً من وزارة الداخلية.
ونص المرسوم على ان تقوم القوات المسلحة بجميع المهام اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية وتطبيق القوانين النافذة في هذا الاطار، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في جميع القوانين والانظمة المطبقة في الدولة وصلاحية اطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.
ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بمهام حراسة الحدود البرية والطرق والمسالك والممرات وجميع المنافذ البرية، ومكافحة التهريب والتسلل في منطقة الحدود البرية. ويجوز ايقاف وتفتيش الافراد والآليات بجميع انواعها وكذلك الابلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على خط الحدود البرية في منطقة الحدود وجمع الاستدلالات في الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.
كما تشمل تقديم العون والمساعدة في عمليات البحث والانقاذ في الحدود البرية، اضافة الى حراسة الوسائط البرية عند مرورها بمنطقة الحدود ومراقبة سيرها في الطرق والمسالك، وتشمل ايضاً تأمين المواقع الاثرية والحفائر وغيرها مما يتصل بالتراث القومي والمحافظة على البيئة والثروات المائية في منطقة الحدود البحرية وفقا للتشريعات السارية.
وفي ما يتعلق بمهام حرس السواحل نص المرسوم على ان تشمل هذه المهام حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة والابلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه، وذلك من خلال تسيير الدوريات البحرية واقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها، او بأي وسيلة اخرى لازمة لذلك، كما تشمل منع خرق قوانين الدولة وانظمتها الامنية او الجمركية او تلك المتعلقة بالهجرة او الصحة او المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وكذلك القيام باعمال البحث والانقاذ وتقديم العون في الحالات الطارئة ومراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع وزارة المواصلات وسلطات الموانئ والابلاغ عن الاخطار الملاحية، وكذلك حماية المنشآت النفطية والكابلات والانابيب البحرية، واخيرا حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغيرها من المنشآت.
وبموجب المرسوم سيتم بقرار من وزير الداخلية بعد التشاور مع وزير الدفاع، انشاء شرطة للموانئ تختص بحفظ الامن والنظام العام في الموانئ والخلجان وكذلك تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك.
واعطى المرسوم لوزير الدفاع او رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة تحديد شروط النفاذ للمياه الداخلية او التوقف بموانئ الدولة.
ونص المرسوم انه مع مراعاة احكام القانون الدولي يجوز لوزير الدفاع ان يصدر قرارات بشأن ايقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البحري للسفن الاجنبية في قطاعات محدودة من البحر الاقليمي للدولة، وتنظيم حركة المرور البحري، وتعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الاقليمي وتقسيمها.
وأعطي الضباط وضباط الصف والافراد من حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة صفة الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الجديد الذي أعطي لحرس الحدود البرية ايقاف المتسللين ومعاونيهم وتعقبهم عبر الاملاك الخاصة والعامة متى دعت الضرورة الى ذلك، كما اجاز لهم ايقاف أي سفينة اجنبية وتفتيشها متى كانت هناك اسباب وجيهة للاعتقاد بان السفينة قد انتهكت قوانين الدولة او انظمتها.