يبدو أن الهجمات الأخيرة على نيويورك وواشنطن ستعود بالفائدة الكبيرة على آلاف المحامين الذين ستوكل إليهم متابعة الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات لذوي المفقودين أو للمصابين في الاعتداءات، لكن المراقبين يشككون في وجود جهة محددة يمكن أن ترفع الدعاوى ضدها.
وبسبب تعقيدات هذه الدعاوى وكثرة أعدادها، فإن المسؤولين في الكونغرس والدوائر القضائية يحاولون تجنبها قدر الإمكان لأن الطلبات المحتملة في هذا الشأن تتجاوز بكثير قدرة المحاكم على التعامل معها.
وبهدف تجنب رفع هذه الدعاوى المحتملة، تم الإعلان في الآونة الأخيرة عن إنشاء صندوق بـ 15 مليار دولار تساهم فيه الحكومة الأميركية وشركات التأمين، ويكون مخصصا فقط لتعويض ذوي الضحايا والمصابين، وليس لتغطية أي نوع من المحاكمات. لكن المراقبين يتوقعون أعدادا هائلة من عائلات الضحايا ترفض اللجوء إلى الصندوق المخصص وتمضي في رفع دعاواها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، باعتبار أن الغالية العظمى من المفقودين لقوا حتفهم جراء انهيار برجي مركز التجارة العالمي.
وتصل قيمة التأمين عن كارثة 11 سبتمبر (ايلول) الماضي إلى 30 مليار دولار، متجاوزة قيمة الـ 20 مليار دولار التي تكلفتها عاصفة الاعصار اندرو التي ضربت الساحل الشرقي الأميركي عام .1992 ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة عشرات آلاف الطلبات تقدمها عائلات أكثر من ستة آلاف مفقود ومصاب. ويقول مراقبون قانونيون إن العديد من العائلات سيكتفي باللجوء إلى صندوق التعويضات تجنبا لطول إجراءات رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم، إلا أن بعض المحامين يعتبرون أن قوانين الاستفادة من الصندوق ستكون مقيدة جدا. ومن هؤلاء دونالد نولان المحامي الذي دافع عن عائلات فقدت ضحايا في حادثة اصطدام طائرة «تي. دابليو. آي» عام 1996 ويقول إن الصندوق لا يتضمن تأمين شركات الأمن الخاصة، مضيفا أن بعض الناس سيفضلون طريق «البحث عن الحقيقة»، وهو الإجراء الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر المحاكم.
إلا أن هؤلاء الذين سيلجأون إلى المحاكم سيواجههم السؤال الأهم والأصعب وهو: من سيقاضون؟ شركات الطيران، أم شركات الأمن الخاصة التي لم تمنع الانتحاريين من دخول الطائرات، أم سلطات نيويورك ونيوجرسي التي تملك مركز التجارة العالمي، أم البنوك التي أصدرت بطاقات ائتمان مكنت الخاطفين من شراء تذاكر السفر، أم أسامة بن لادن نفسه في حال صحت فرضية أنه هو الذي يقف وراء الاعتداءات؟.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»