نفى اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ان تكون بلاده تتعرض لأي ضغوط في التحقيقات التي تجريها بشأن نشاط اشخاص او حركة اموال يشتبه في ان لها صلة بجماعات ارهابية.
وقال اللواء تميم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان الاجهزة الامنية الاماراتية تتابع هذه القضايا من منطلق ان مكافحة الارهاب هي مسؤولية تضامنية، ومن منطلق الايمان بضرورة التكاتف من اجل مكافحة الجريمة الدولية ومن ضمنها جرائم الارهاب.
ولمح اللواء تميم الى وجود تفاوت في التعاطي الامني مع الحالات التي تم الاشتباه في علاقتها بحوادث التفجير الاخيرة.
وقال: إننا في الامارات نلاحق ما يتصل بهذه القضية باعتبارها حالات لا تزال في طور الاشتباه وان المتهمين فيها ما زالوا بريئين حتى تثبت ادانتهم.
واستشهد اللواء تميم بقول ولي عهد دبي ووزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد المكتوم الذي كان قد انتقد التسرع في توجيه الاتهامات، وقال ان الشيخ محمد اكد ان دولة الامارات ليست في حالة حرب مع احد وهي تتعامل مع حالات الاشتباه ضمن المعايير الامنية الصحيحة.
وقال «انه يفترض في أي جهاز للأمن ألا يرتكب في تحقيقاته أي اخطاء تتسبب في توجيه اتهامات لأشخاص ابرياء لا علاقة لهم بما حدث، وهو الامر الذي وقعت فيه بعض السلطات التي تسرعت في توجيه اتهامات لأشخاص ثبت انهم كانوا بعيدين جداً عن موقع الحدث وبعيدين في طبيعتهم وحياتهم عن مثل هذا النوع من التهم.
وحول ما إذا كانت هناك جهات امنية اجنبية تشارك في أي تحقيقات تجري في الامارات، قال اللواء تميم «ان التعاون في التحقيقات وتبادل المعلومات لا يعني ان هناك جهات خارجية تملي علينا ما نقوم به من اجراءات لملاحقة الحالات التي تم الاشتباه فيها». وأكد ان السلطات الامنية الاماراتية تعمل بوازع ذاتي وفي اطار الايمان بأن الارهاب جريمة دولية تمتد آثارها للجميع.
وحول اجتماعه أول من أمس مع محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي، قال اللواء تميم ان الاجتماع لم يكن له علاقة بحالات محددة مشتبه في صلتها باموال جماعات متطرفة، لكنه قال ان التعاون بين اجهزة الرقابة المصرفية والاجهزة الامنية هو امر ضروري لا في مواجهة حالات محددة فقط، بل لضمان عدم توفير مناخ يساعد على رفد الجريمة بمصادر تمويل.
وذكر ان الاجهزة الامنية حتى في غياب تشريع مستقل لمكافحة غسيل الاموال تقوم بالتعاون مع المصرف المركزي لملاحقة اي حالات يشتبه في أنها تبييض لأموال غير مشروعة.
وأشار الى ان قانون مكافحة غسيل الاموال هو الآن في مراحل اصداره النهائية، مؤكداً انه يوفر مظلة تمنع اصحاب الاموال غير المشروعة من اختراق الجهاز المصرفي.
وتوقع اللواء تميم زيادة في أعداد الذين يحاولون التسلل الى الامارات في المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان ازدياد اعداد الذين يتم القبض عليهم في الامارات اثناء محاولتهم التسلل لداخل الدولة يمكن ان يكون مؤشراً على ذلك، لكنه قال ان زيادة العدد يعكس ايضاً تحسن الامكانيات والقدرات لضبط المتسللين، وتوقع ان تكون هناك بعض حالات التسلل المأساوية خلال فصل الشتاء الذي تنشط فيه الرياح، مما يهدد بغرق القوارب المحملة بالمتسللين، وذكر انه يتعين وضع مثل هذه الحالات في عين الاعتبار.
وقال ان الامارات مستعدة للتعامل مع الحالات التي تم ضبطها في المياه الاقليمية الاماراتية، لكن هناك مخاوف من ان تكون هناك بعض الحالات في اعالي البحار.