يدخل العمل الخيري الكويتي مرحلة جديدة في التعامل مع الاموال المحصلة من التبرعات، اذ ينتظر ان يصادق مجلس الوزراء الاحد المقبل على صيغة قانونية جديدة تتيح مراقبة مشددة لنشاط الجمعيات الخيرية المالي. وكان مجلس الوزراء كلف الاسبوع الماضي نائب رئيس المجلس ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح رئاسة لجنة كلفت باعداد تقرير عاجل حول اللجان الخيرية الدينية من الناحيتين القانونية والمالية. وعلمت «الشرق الأوسط» ان التقرير الذي سيكون جاهزا بعد غد (قبل الاحالة الى الحكومة) يتضمن قرارين: الاول يمنع جمع التبرعات الا بعد الحصول على اذن من وزارة الاوقاف، على ان تحدد اللجان الخيرية مقار عملها الرسمية داخل الكويت خلال 6 اشهر واغلاق الفروع غير المرخصة. ويقضى القرار الثاني بتعيين مندوبين من الحكومة في سفارات الكويت مهمتهم مراقبة الاموال التي تصرف في الخارج وتسهيل شؤون العمل الخيري للجان الكويتية.
واجتمع السفيرالاميركي الجديد لدى الكويت ريتشارد هينري جونز مع الشيخ محمد الخالد امس. ولم يذكر بيان وزارة الداخلية تفصيلات عن فحوى اللقاء. واكتفى البيان بالاشارة الى ان اللقاء تركز على «تبادل الاحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». ولم تستبعد مصادر سياسية ان يكون البحث تناول مراقبة نشاطات الجمعيات الدينية، لا سيما ان الاجهزة الامنية اجرت تحقيقات مكثفة الاسبوع الماضي مع اسلاميين مشتبه في تورطهم بعمليات تخريبية وحيازتهم اسلحة وذخائر متنوعة. من جهة اخرى، قال وزير الاعلام الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان قرار الكويت الانضمام الى التحالف الدولي «يدفعنا لان ننظم العمل الخيري وندرأ عنه الشبهات». واشار في لقاء مفتوح مع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في مقر جمعية الصحافيين مساء اول من أمس الى تجاوب اللجان الخيرية وتعاونها عبر تنفيذ القرارات الحكومية »التي تريد النأي بالخير عن الشبهات وهذا ما وجدنا له المباركة من كل الجهات». واضاف «كنا متأكدين ان هذه الشبهات بعيدة جدا ولكننا حريصون على ابعاد التفاحة الفاسدة عن غيرها». واكد الوزير عدم وجود منظمات او جهات كويتية تدعم الارهاب. وقال «ليس لدينا ادنى شك في هيئاتنا الخيرية واعمالها، وبسبب ما يحصل الآن في العالم نحن في الكويت حريصون على ألا نكون مع طرف او نوضع في الزاوية في قضية العمل الخيري». وشدد على التعاون بين الحكومة والهيئات الخيرية «حتى تستمر في عملها تحت مظلة الحكومة ويزول اي شك بشأن عملها وسنكون بعد ذلك على استعداد تام لاثبات اننا في موقع جيد اذا سألنا اي كان عن هيئاتنا». واضاف «لسنا دولة بوليسية حتى نرصد الحسابات وليست لدينا شكوك اصلا ولكن مراقبة اللجان تدرأ اي شبهة عن العمل الخيري ولا نتخيل الكويت من دون عمل خيري».
واشار الى ان سياسة الكويت تقف ضد الارهاب الدولي بكل اشكاله، بما فيه ما وصفه بـ«الارهاب الشاروني»، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك الكويت بالاجماع العربي والاسلامي المؤيد للسلام العادل في فلسطين. وقال الشيخ احمد ان الكويت «مع الاسرة الدولية وكل ما هو تحت مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، ووضع الكويت كأمن واستقرار مرتبط بالاسرة الدولية لذلك لن نكون خارج السرب في مواقفنا».
وحول امكانية مشاركة الكويت عسكريا، قال «لم يطلب ذلك من الكويت بتاتا ولدى الحكومة خطط وضعت لاسوأ السيناريوهات وارجو ألا نحتاج الى الخطط». واوضح ان الوضع العالمي الحالي «يمر بمرحلتين، الاولى عسكرية، والثانية العمل ضد الارهاب والدول التي تسانده والذي سيكون عملا بوليسيا ومخابراتيا». ونفى الشيخ احمد ان يكون هناك عدد كبير من الكويتيين في تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن، وقال «لا يوجد في القاعدة كويتيون ولكن نحن نتحدث عن بضعة افراد ونحن متأكدون انه لن يكون هناك عدد كبير في المستقبل».
وعن التصعيد العراقي في الوقت الحالي ضد الكويت، قال ان «الكويت لم تتحرك ليس عجزا ولكن قراءتنا للتصعيد هي ان النظام العراقي، إما أنه يريد ان يُضرب مع افغانستان حتى يستفيد من التعاطف او انه يريد صفقات تحت الطاولة». واعترف الوزير الفهد بان «التجارب السياسية فرزت المجتمع الكويتي الى (جناح) ليبرالي و (آخر) اسلامي، وهو ما اتضح من خلال انتخابات مجلس الامة في الفصلين التشريعيين الماضيين». وتمنى «ألا ينعكس هذا الفرز على المجال المحلي وألا يشمت الليبراليون من الاسلاميين ولا يحاول الاسلاميون ان يكونوا اكثر تعنتا». واضاف «نحن نقول للآخرين دائما لا تقرأونا خطأ، عندما كنا نناقش بيت الحكم او الخلاف او الوزارة كنا نطلب من الآخرين الا يقرأونا خطأ بل بمفهوم عاداتنا وتقاليدنا».
ووجه الوزير كلاما الى «الداخل وليس الخارج بان الامير اكد استمرار الديمقراطية والحريات وتطوير السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».