انتقلت امس الحرب البريطانية ضد الارهاب والعنصرية على الجبهة الداخلية من القول الى الفعل. فبعدما كرر رئيس الحكومة توني بلير وكبار وزرائه عزمهم على التصدي لحملة العداء التي استهدفت العرب والمسلمين في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)، أكد امس وزير الداخلية ديفيد بلانكت أن اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق هذا الهدف، بات وشيكاً. وقال بلانكت، الذي كان يتحدث في المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، إن قوانين تنص على اعتبار نشر العداء العرقي جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، هي قيد الدرس حالياً.
وأضاف إن هذا السلوك يعتبر في الوقت الراهن مخالفة تستوجب العقوبة، بيد أن الحكومة عازمة على معاملته بقدر أكبر من الجدية باعتباره جريمة فعلية. وأشار الى أن الوزارة تتجه الى وضع تصنيف جديد للتعاطي مع هذه الجرائم العنصرية، هو المخالفات التي يكرسها عامل الدين. وفي إشارة الى ناشطين أصوليين أثاروا الجدل بعد الضربات الارهابية، شدد الوزير على الرغبة في منع «المتطرفين من الاساءة الى حقوقنا المتعلقة بحرية الحديث وإثارة التوتر في مدننا وبلداتنا». واعتبر المراقبون أن هذا ينطوي على تحذير واضح ايضاً للعنصريين البريطانيين الذين حاولوا منذ اندلاع الازمة استغلال الامر لرفع وتيرة اعتداءاتهم على مسلمين وعرب.
واوضح وزير الداخلية انه ينوي «تفعيل» قوانين تسليم المطلوبين، بصورة تضمن عدم التفريط في الحقوق الانسانية لهؤلاء المتهمين في دولة أجنبية او أخرى، لأن الغاية من هذا التنشيط ليست «تجريد الناس من حقوقهم، بل إننا نهدد (بها) فقط اولئك الذين يسعون الى تجريدنا من حقوقنا عن طريق الارهاب». واكد أن العمل مستمر بقصد جعل قوانين الهجرة أكثر صرامة بحيث لا يتمكن أحد المشبوهين في ممارسة الارهاب من التسلل الى البلاد. وأشار الى احتمال إصدار تصاريح عمل على شاكلة «البطاقة الخضراء» الاميركية. وشدد بلانكت على أن القوانين التي سيصار الى إصدارها في أول فرصة ممكنة، ستضم إجراءات كفيلة بمحاربة غسل الاموال وقطع الموارد المالية عن الارهاب. وأعرب عن قناعته بضرورة منح سلطات الشرطة والامن صلاحيات إضافية تمكنها من مراقبة حسابات مصرفية وأرصدة عائدة لأشخاص مشبوهين، والاطلاع على التفاصيل البنكية لهؤلاء أولاً بأول. وقال إن سلطات الامن ستستطيع في المستقبل القريب أن تطلع على التفاصيل المتعلقة بإجراءات السفر الجوي والحمولة وسجلات السفر المتعلقة بشخص ما.
ومن جهة أخرى، كشفت سلطات سكوتلانديارد اول من امس عن اعتقال سبعة ناشطين عنصريين قبل لحظات من قيامهم بهجوم على مسجد في توتنغ بجنوب لندن. وجاء الاعتقال ليلة السبت الماضي، نتيجة لمعلومات أمنية تلقتها شرطة سكوتلانديارد. وقد ضُبط السبعة وبحوزتهم أسلحة نارية زائفة فضلاً عن سكاكين وأدوات حادة، كانوا قد خططوا لاستخدامها بقصد ترويع المصلين انتقاماً لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، كما يبدو. وقالت ناطقة باسم سكوتلانديارد في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن السبعة قد «خضعوا لتحقيقات أولية قبل إطلاقهم بكفالات، على أن يعودوا في وقت لاحق من الشهر الجاري للإجابة على اسئلة أخرى تتعلق بالحادث». ولدى سؤالها عما إذا تم اعتقال عنصريين آخرين متلبسين بجرم الاعتداء على مسلمين أو مبانٍ إسلامية، قالت إن «وتيرة الاعتداءات العنصرية ارتفعت قليلاً بعد أحداث نيويورك وواشنطن، لكن لم يقع حادث بهذه الخطورة سوى الاعتداء بالضرب المبرح على سائق سيارة تاكسي أفغاني الاصل». ويُذكر أن شهوداً اتصلت بهم «الشرق الأوسط» افادوا أن المركز الاسلامي في مدينة إدنبرة الاسكوتلندية تعرض أمس لمحاولة تخريب قام بها اشخاص يشتبه في ميولهم العنصرية.
الى ذلك، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية بن برادشو امس عن ان العراق لن يكون في عداد الدول التي ستطالها الحملة العسكرية الوشيكة. واكد ان ليس لدى الحلفاء «اي دليل يشير لتورط النظام العراقي».
ومن جانبه، اوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية دينيس ماكشين ان الحكومة البريطانية تستعد لاطلاق «خطة مارشال للعقل» خلال ايام بهدف ترويج الديمقراطية في الدول الاسلامية والتشجيع على تفاهم أعمق متبادل بين الغرب والعالم الاسلامي.