أجلت محكمة الجنايات البلجيكية في اعقاب اجتماع عاجل الى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) اعلان قرارها حول النظر في القضية الجنائية المرفوعة حاليا ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون بتهم ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مخيمي صبرا وشاتيلا سنة 1982 عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا ميدانيا لمسرح العمليات اثناء اجتياح لبنان.
واكد المتحدث الرسمي باسم النيابة البلجيكية جوزيف كولبان «ان القرار الصادر في نهاية الاسبوع المنصرم عن محكمة الجنايات البلجيكية في بروكسل هو باعلان اختصاص المحاكم البلجيكية في النظر في القضية المرفوعة امامها ضد شارون، وقال ان قانون عام 1993 يعطي للمحاكم البلجيكية الصلاحية والاهلية في القبول واصدار حكم في تلك القضية بعد ان ثبت للمحكمة البلجيكية ان تقرير كهانا الاسرائيلي حول مجازر صبرا وشاتيلا لا يشكل حكما قضائيا بالمعنى المتعارف عليه دوليا. ورفضت المحكمة بذلك ادعاء دفاع الحكومة الاسرائيلية الذي رفعته المحامية البلجيكية ميشيل ميرش وقالت ان القضية من اختصاصها.
وارجعت مصادر قضائية بلجيكية مطلعة قرار التأجيل الى الظروف الدولية الراهنة التي يسيطر عليها هاجس الارهاب ومحاولة جميع دول العالم ركوب هذه الموجة لتحقيق مكاسب دعائية قد لا تتفق مع العدالة بمفهومها العميق. واضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان قرار التأجيل كان متزنا حتى لا تقحم المحكمة في متاهة التعريف السياسي غير المتفق عليه لمفهوم الارهاب.
وطلب ادريان مامسي المحامي الشخصي لشارون الذي دخل الحلبة لمساعدة محامية الحكومة الاسرائيلية مهلة اضافية لدراسة الملف وتقديم ملخصاته في الجلسة المخصصة يوم 29 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري للاستماع فقط الى ملاحظات هيئة دفاع ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا وتعليق دفاع شارون عليها.
يذكر ان شارون حصل في 5 سبتمبر (ايلول) الماضي على قرار من محكمة الجنايات البلجيكية بتعليق النظر في القضية المرفوعة ضده الى ان تقرر المحكمة ما اذا كان هذه القضية من اختصاصها واعادة تكليف القاضي باتريك كولونيون ملف التحقيق في القضية وجمع الاثباتات والقرائن التي تدين المتهم.
وتجدر الاشارة الى ان 23 ضحية فلسطينية من ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا رفعوا في يونيو (حزيران) الماضي قضية جماعية امام المحاكم البلجيكية ضد شارون ومعاونيه الاسرائيليين وبعض اللبنانيين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الانسانية في المخيمين الفلسطينيين عام 1982.