قال جيرهارد بوم مقرر حقوق الانسان للسودان الذي يزور الخرطوم حاليا انه لمس تقدما في سجل حقوق الانسان في السودان «ولكن ليس في كل المحاور». وقال للصحافيين عقب لقائه وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين «أُقدر جهود الحكومة وتعاونها وسنناقش معها قضايا حرية التعبير والاجتماع والنقابات». من جهته قال ياسين انه ابلغ المقرر ان قضايا الحريات والديمقراطية والمصالحة الوطنية ذات بعد دستوري وليست رغبات شخصية وان الحكومة تبنتها في برامجها. وأشار الى ان بوم اعترف ان السودان لا يعاني من مشكلة دينية ولكنه يعاني من ممارسات خاطئة. وقال انه رد عليه بالقول «ان المسلمين والمسيحيين يعيشون حياة مثالية في السودان وان الاخطاء متبادلة». ورداً على استفسار المقرر عن استمرار اعتقال قيادات المؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده الدكتور حسن الترابي قال ياسين «لقد أكدنا له اننا في وزارة العدل نأمل ألا يكون هناك «أي معتقل» ولكن المسائل التي تقوم على الاحتراز والتحفظ لتحاشي بعض الأخطار المحدقة بالسودان قد تحتم ذلك». وعلى صعيد متصل بقضية معتقلي «الشعبي» وعد عضو المجلس الوطني علي حسين دوسة بأن يتقدم الى المجلس الأسبوع المقبل باستفسار عاجل لوزير العدل ليوضح الدواعي التي تم بموجبها اعتقال الترابي وسبعة آخرين من أعضاء الحزب رغم ان رئيس الجمهورية اعلن اطلاق سراح كل المعتقلين، كما ان مجلس تنظيمات الأحزاب لم يصدر قراراً بحظر نشاط الحزب أو اغلاق دوره. وتلقى دوسة وفقاً لاجراءات المجلس موافقة احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني.