أكد المحامي دوخي الحصبان أن موكله محمد عبدالله الدوسري المتهم بمحاولته القيام بعمل تخريبي ضد المكتب التجاري الإسرائيلي بقطر سوف يستأنف الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات والقاضي بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.
وحددت محكمة الاستئاف الثلاثين من الشهر الجاري موعدا لإعادة سماع بعض الشهود الذين قد تغير شهاداتهم في مجرى القضية التي اتهم فيها ستة عشر متهما، بينهم شخص هارب، لتسير في صالح المتهم.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد حكمت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهم الدوسري، فيما الزمت ثمانية من المتهمين بدفع كفالة قدرها 500 دينار كويتي لكل منهم والتعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، وبرأت المتهمين السبعة الباقين من جميع التهم المنسوبة اليهم مع مصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة بالقضية.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت للدوسري ست تهم رئيسية تتمحور جميعها حول «الشروع وآخرين مجهولين في القيام بعمل عدائي ضد دولة قطر بأن خطط لتفجير المركز التجاري بها بعد أن حدد موقعه ووضع خطة التنفيذ وأعد لذلك المتفجرات، وحيازته لكمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات».