نيودلهي ـ نيويورك ـ وكالات الأنباء: اتهمت الحكومة الهندية باكستان بالعمل على تقديم المساعدات للكشميريين وتشجيعهم على تنفيذ الهجوم الانتحاري في سريناجار عاصمة الجزء الواقع تحت ادارتها من كشمير. وقد أدى الانفجار الذي وقع مساء الاثنين الماضي إلى مقتل نحو 38 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وقال رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي إنه بعث برسالة الى الرئيس الأميركي جورج بوش يحمل فيها باكستان مسؤولية أسوء هجوم تشهده كشمير خلال العامين الماضيين. وقد اعتادت الهند على اتهام باكستان بتدريب الانفصاليين وإمدادهم بالسلاح، بينما تصر باكستان على أنها لا تقدم سوى التأييد المعنوي. وقد أعلن تحالف الجماعات الاستقلالية في كشمير، عن شعوره بالحزن لوقوع ضحايا، لكنه قال إن الحادث يؤكد الحاجة لمعالجة جذور الصراع في كشمير. كما أدانت حكومة باكستان الهجوم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «إنه لأمر يستحق التوبيخ لأنه مضر بالنضال المشروع لشعب كشمير من أجل حقهم في تقرير مصيرهم».
وفي مظفر اباد (كشمير الباكستانية) نفت مجموعة «جيش محمد» الاصولية المتمركزة في باكستان اي علاقة لها بالعملية الانتحارية التي استهدفت برلمان كشمير الهندية». وقال رانا فاروق طاهر المتحدث باسم المجموعة: «لا علاقة لنا بهذه العملية، وان اتهامنا ينطوي على مؤامرة خطيرة «للنيل من الحركات الاستقلالية في كشمير». واسفر الهجوم عن مقتل 38 شخصا واصابة حوالي ستين آخرين بجروح.
وكان متحدث قد اتصل بوكالة انباء محلية وتبنى العملية باسم «جيش محمد»، لكن طاهر اعلن ان «الذين اتصلوا بصحف ووكالات في سريناجار لتبني العملية باسمنا ينتمون الى الجيش الهندي او عملائه». واضاف: «نعتقد جازمين ان ذلك من صنيعة الجيش الهندي للنيل من كفاح الكشميريين ضد هيمنة نيودلهي الطاغية».
وفي نيويورك، أدان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الهجوم الانتحاري، وقال انه يبرهن على ضرورة ان تمتنع كل الدول عن مساندة الارهاب.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فريد ايكهارد: «ان الهجوم يؤكد ضرورة اقتلاع الارهاب من اي مكان، وايجاد حل سياسي لنزاع كشمير الذي طال أمده». واضاف: «ان انان يريد تذكير الحكومات بقرار وافق عليه مجلس الامن بالاجماع، الاسبوع الماضي، يطالب كل الدول ان تمتنع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الايجابي او السلبي للجماعات الارهابية».
وكان مهاجم انتحاري قد فجر سيارة حكومية مسروقة من نوع «جيب» كانت محملة بالمتفجرات في المدخل الرئيسي لمجلس الولاية التشريعي، بينما دخل مسلحان آخران إلى المبنى وسيطرا عليه. وقالت الشرطة الهندية إن بقية المسلحين قتلوا في معركة استغرقت عدة ساعات. وقتل 13 شخصا بمن فيهم المهاجم فورا بعد الانفجار، بينما مات الآخرون من جراء إصاباتهم. وذكرت الحكومة الهندية أن أعضاء المجلس التشريعي كانوا قد غادروا المبنى قبل وقوع الانفجار، ولم يصب أي منهم بأذى.