اعتبر «مجلس المنظمات اللبنانية ـ الاميركية» ان الاعلان الذي اصدره غداة الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة وقوبل بتلويح لبناني بالادعاء عليه بتهمة الاساءة للبنان في الخارج «زوّر وحرّف في مضمونه».
واعلن المجلس، في بيان اصدره امس، انه «لم يفاجأ برد فعل بعض الصحافيين واهل الحكم في لبنان ازاء الاعلان الصادر عن المجلس في صحف اميركية دعماً لحملة الرئيس (الاميركي جورج) بوش ضد الارهاب العالمي». واكد المجلس «للشعب اللبناني وطناً واغتراباً ان الاعلان في نصه وروحه قد زوّر وحرّف». واذ ابدى «حرصه الشديد على لبنان وشعبه»، اعلن تمسكه «بما جاء في الاعلان كما ورد وذلك للحفاظ على كيان لبنان وليس لهدمه وللحفاظ على اللبنانيين في لبنان وفي بلاد المهجر وليس للاقتصاص منهم»، مشدداً على انه «لم ولن يحرض يوماً على ضرب الوطن، بل بالعكس لقد طلب من الرئيس بوش مد يد العون للبنان لاخراجه من الكماشة التي زجه فيها الاحتلال على مختلف اشكاله».
واعلن المجلس انه «لا يكترث للتهويلات بملاحقته قضائياً والتي لا اساس لها». وقال: «ان عمل المجلس راسخ على مبادئ الديمقراطية ودولة القانون الملازمة لهوية لبنان الوطن المسلوب اليوم. وان المجلس ولا شك سوف يتابع العمل الدؤوب مع الادارة الاميركية وصانعي القرار حتى تحرير لبنان وصون كرامة اهله واعادته الى حلقة المجتمع الدولي الآخر».
وخلص البيان الى ان المجلس «بطبيعة انتمائه الى معقل الحضارة، وعزمه المطلق على اعادة لبنان اليه والى ذاته وانتشاله من معقل الظلام، وبصفته مؤسسة اميركية ناشطة معترف بها ولها على الصعيد الدولي والاغترابي والوطني، يعود ويكرر مساندته المطلقة للرئيس بوش بعزمه على الاقتصاص من الارهاب، افراداً ودولاً، اينما كانوا وايا كانت هويتهم».
وكان بيان المجلس الذي تحدث عن وجود منظمات ارهابية في لبنان لقي ردود فعل لبنانية شاجبة ورافضة لـ «التحريض على ضرب لبنان». وكان ابرزها استنكار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ «حملات التشكيك بلبنان». وقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من «الانتربول» تزويده اسماء هذه المنظمات وهوية اعضائها، ما بدا انه تمهيد لمقاضاة اصحابها بتهمة الخيانة اذا كانوا من حملة الجنسية اللبنانية. واثار عضوم الموضوع هذا الاسبوع خلال لقائه السفير الاميركي في بيروت فنسنت باتل الذي ابلغه ان هذه المنظمات تضم اميركيين متحدرين من اصل لبناني كانوا يعبرون عن رأيهم الشخصي.