حصلت «الشرق الأوسط» على البلاغ الصادر عن النائب العام الاتحادي لدى المحكمة الاتحادية العليا في المانيا والمتعلق باليمني رمزي محمد عبد الله بن الشيبة، والمغربي الاصل الحاصل على الجنسية الالمانية سعيد بهاجي، المتهمين بالانتماء الى ما بات متعارفاً عليه باسم «خلية هامبورغ» التي تضم محمد عطا ومروان الشحي وزياد الجراح المتهمين بتنفيذ العمليات الانتحارية التي حصلت في نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) الماضي.
وكان النائب العام الاتحادي في المانيا قد اصدر بلاغه المذكور في 4/9/2001 وضمنه اوامر باعتقال بن الشيبة وبهاجي، المتواريين عن الانظار بعدما اتهمهما بـ«التخطيط للعمليات الانتحارية في الولايات المتحدة الاميركية وقتل آلاف الاشخاص وارتكاب اعمال جرمية اخرى بالغة الخطورة».
وفي ما يلي الترجمة الحرفية للبلاغ الصادر عن اعلى هيئة قضائية في المانيا الاتحادية: «بلاغ صحافي للنائب العام الاتحادي لدى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21/9/2001.
اوامر باعتقال صادرة بحق شخصين متهمين بجرائم متعلقة بالهجمات الارهابية في الولايات المتحدة الاميركية:
«في دعوى التحقيق للنائب العام الاتحادي المرتبطة بهجمات ارهابية في الولايات المتحدة الاميركية، اصدر قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا امرا باعتقال المواطن اليمني رمزي محمد عبد الله بن الشيبة البالغ من العمر 29 عاماً والالماني الجنسية (المغربي الاصل) سعيد بهاجي البالغ من العمر 26 عاماً الذي بوشر بملاحقته، وذلك بسبب الظن بانتمائهما الى جمعية ارهابية لقتل آلاف الاشخاص وارتكاب اعمال جرمية اخرى بالغة الخطورة.
«حسب المعلومات المتوافرة حالياً يتوافر الظن بأن المتهمين المذكورين اعلاه ينتميان الى جمعية ارهابية في جمهورية المانيا الاتحادية تضم الشخصين المذكورين والمهاجمين الانتحاريين: محمد عطا، مروان الشحي، زياد الجراح واشخاصاً آخرين غير معروفين، وانهم حضّروا جميعاً للهجمات في الولايات المتحدة الاميركية بصورة مشتركة. ويمكن الانطلاق من التحضير اللوجستي الضروري للهجمات الارهابية بتاريخ 11 سبتمبر 2001، بأن العمل بمجمله قد اخذ من التحضير سنوات عدة، وان بهاجي وبن الشيبة كانا اخيراً ومنذ عام 1999 مرتبطين بالتخطيط للعملية. وكان المتهم رمزي بن الشيبة يقيم علاقات وثيقة، حسب المعلومات المتوافرة للتحقيق، مع المهاجمين الذين عرفوا حتى الآن، وقد سجل اسمه كذلك، كما محمد عطا، في شارع المارين رقم 54 في مدينة هامبورغ.
«وحسب المعلومات يظهر ان محمد عطا ورمزي بن الشيبة كانا صديقين، وبحسب معلومات الـ «اف. بي. آي» (مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي) فقد تعلم عطا وبن الشيبة معاً علوم الطيران في مدرسة للطيران في منطقة في فلوريدا. اما الجراح فقد دخل مركزاً للتدريب على الطيران في فلوريدا. ومن المستندات الاميركية يتضح بهذا المضمون ان بن الشيبة حاول في اغسطس (آب) وسبتمبر 2000 الحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الاميركية، وكان هدفه ان يبدأ تدريبه في مدرسة امان الطيران، ولهذا التدريب رصد في منتصف اغسطس عام 2000 مبلغاً قدره 2200 دولار. وقد فشل مشروعه لأن الولايات المتحدة رفضت اعطاءه تأشيرة دخول، وقد شوهد بن الشيبة لآخر مرة في يوليو (تموز) 2001 في مدينة هامبورغ.
«اما المتهم سعيد بهاجي فقد كان على علاقة وثيقة مع محمد عطا ومع رمزي بن الشيبة. وكان الاول يسكن وعطا في شقة في شارع مارين رقم 54 في هامبورغ، وكان بهاجي يدفع ايجار الشقة.
«اما محمد عطا ورمزي بن الشيبة فكانا يدفعان مصاريف الشقة. وكان عطا يكتب على استمارات الحوالات هدف الاستعمال، تحت عبارة «دار الانصار» وهذا يعني بصورة اجمالية بيت او دار المنضوين او الاتباع او المتحمسين.
وكان المتهم بهاجي يبدي استناداً الى الوثائق المصادرة اهتماماً بزعماء اسلاميين راديكاليين، وحسب اقوال الشهود كان يمثل وجهات نظر اسلامية متطرفة ومعادية للغرب، وفي بداية سبتمبر (ايلول) 2001 غادر بها الى الخارج، واستقل الطائرة في 3 سبتمبر عبر اسطنبول الى باكستان حتى ينهي على ما يبدو تدريباً متعلقاً بشهادته. ولم يكن لزوجته اي عنوان ولا اتصال هاتفي به. وقبل سفره بأيام اعطى والد زوجته وكالة عامة لرعاية شؤونه الخاصة في حال حصل له اي مكروه. وسعيد بهاجي فار منذ ذلك التاريخ.
«وقد اصدر المحامي العام الاتحادي امراً عاماً بالتحري والبحث عن المتهمين ويمكن وصفهما بالتالي:
رمزي بن الشيبة: القامة حوالي 172 سم، العمر 29 سنة لون الشعر: اسود (بداية صلع خفيف). الجسم: نحيف. اللغات: العربية والالمانية المكسرة.
سعيد بهاجي: القامة: 185 سم، العمر: 26 سنة، لون الشعر: اسود، ولون العينين: بني، لطخات جلدية على اليدين بسبب حساسية. اللغات: الالمانية، العربية، الانجليزية والفرنسية.
الصور العائدة للمتهمين الملاحقين يمكن الحصول عليها على الانترنت في مكتب الجرائم الاتحادي، ويمكن الحصول على معلومات لهذا الخصوص من مكتب الجرائم الاتحادي او في اي مركز آخر للشرطة».