في اطار اجراءاتها الرامية لمحاربة الارهاب وتحديث التشريعات لمواجهته وتشديد العقوبات على مرتكبيه، أجرت الحكومة الأردنية تعديلات جذرية على قانون العقوبات وسط رفض المعارضة واستنكارها لهذه التعديلات التي اعتبرتها تراجعا عن الديمقراطية وعودة الى العمل بالأحكام العرفية.
وتتضمن التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية واصبحت سارية المفعول نظرا لحل البرلمان، التوسع في تعريف الارهاب وتشديد العقوبات بحق مرتكبيه بحيث اصبح تعريف الارهاب يشمل استخدام العنف أوالتهديد باستخدامه أيا كانت بواعثه وأغراضه بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واحتجاز الرهائن والتسلل عبر الحدود.
وجاء في التعديلات ان جرائم الارهاب تشمل أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة ايداع أموال لدى أي بنك في الأردن أو تحويل هذه الأموال الى أي جهة كانت اذا تبين أنها مشبوهة ولها علاقة بنشاط ارهابي. وتجيز التعديلات القانونية الحجز التحفظي على هذه الأموال بقرار من النائب العام وحظر التصرف بها لحين استكمال اجراءات التحقيق بشأنها.
وبالاضافة للتوسع في مفهوم الارهاب والجرائم الاقتصادية شملت التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون العقوبات قضايا المطبوعات والنشر بحيث شملت الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو اثارة النعرات المذهبية والعنصرية أو نشر معلومات أو اشاعات كاذبة أو بالتحريض على الاضرابات والاعتصامات أو على عقد الاجتماعات العامة بشكل يخالف أحكام التشريعات النافذة، وتجيز التعديلات اغلاق الصحيفة التي تنشر مثل هذه الكتابات بصورة مؤقتة أو دائمة وتشديد العقوبات على رئيس تحرير الصحيفة ومالكها.
وكان رئيس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب قد أعلن في الخامس من الشهر الحالي عزم الحكومة الأردنية على مكافحة الارهاب وتعديل التشريعات بما يتناسب مع هذا الهدف، مؤكدا دعم الأردن المطلق للمنظومة الدولية لمحاربة الارهاب والجهد الدولي لضرب قواعد الارهابيين في أفغانستان وأثارت هذه التعديلات مخاوف المعارضة الأردنية والأوساط الشعبية التي رأت فيها تراجعا كبيرا عن المسيرة الديمقراطية وعودة الى مرحلة الأحكام العرفية، مؤكدة ان مثل هذه التعديلات بالاضافة الى القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة وخاصة قانون الاجتماعات العامة من شأنها تضييق الخناق على المواطنين وتخفيض سقف الحريات العامة.