اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس امس ان الانتخابات البرلمانية ستجرى خلال شهر سبتمبر (ايلول) المقبل.
وقال العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة الاولى للسنة التشريعية الخامسة للبرلمان، انه «ترسيخا لمستوى النضج المتقدم الذي بلغه الصرح الديمقراطي الوطني الذي يجعل من الانتخابات على اهميتها السياسية لحظة عادية ومنتظمة في حياة الامة وتوضيحا للرؤية امام الفاعلين السياسيين غالبية ومعارضة، موفرين لهم تكافؤ الفرص في مجال المعرفة المسبقة لموعد الانتخابات، فاننا نعلن اليوم ان الانتخابات النيابية ستجرى خلال شهر سبتمبر المقبل ان شاء الله».
واعرب العاهل المغربي عن عزمه الواثق على ان يجعل من نزاهة الانتخابات المدخل الاساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية مع الحرص على ان تتحمل السلطات العمومية والاحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة في توفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لنزاهة الاقتراع وتخليق المسلسل الانتخابي.
واعتبارا للدور الاساسي لمشروع مدونة (قانون) الانتخابات في البلورة العملية لارادة العاهل المغربي الراسخة في اجراء انتخابات نزيهة معبرة، دعا الملك محمد السادس كل الفاعلين السياسيين الى «التمسك بفضائل التوافق الوطني وتغليب المصلحة العامة والحوار المثمر من أجل تعزيز الضمانات القانونية لمصداقية الانتخابات».
وأكد العاهل المغربي ان التفعيل المتواصل للمفهوم الجديد للسلطة واصلاح القضاء جعلا كل الفاعلين السياسيين على اختلاف مشاربهم يتطلعون بثقة وطمأنينة لسهر الاجهزة الادارية والقضائية على سلامة الاستحقاقات المقبلة.
وقال الملك محمد السادس انه مهما تكن اهمية التدابير المتخذة وحرص اجهزة الدولة، فإن ضمان نزاهة الاقتراع يظل رهينا بمدى فعالية الاحزاب السياسية باعتبارها الرافد الاساسي للعملية الانتخابية.
وايمانا من العاهل المغربي بأن الديمقراطية تظل صورية ما لم تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية سندا لها، اكد انه اولى العناية الكاملة لتحفيز الاستثمار، معربا عن عزمه متابعة تأهيل الموارد البشرية في جميع مرافق الادارة والقطاع العام وامدادهما بكفاءات جديدة، حتى يجعل منهما الفاعل الاقتصادي الاول المحفز للاستثمار والمندمج في حركة التنمية الشاملة.
وأكد العاهل المغربي حرصه على بلورة سياسة مجددة هادفة الى ازاحة كل العراقيل المعيقة للاستثمار وتوفير الوسائل الكفيلة بالنهوض به من خلال قرارات مهمة ستشكل تحولا نوعيا في مسار التدابير اللامتمركز للمشاريع الاستثمارية من خلال احداث مراكز جهوية للاستثمار.
ومن جهة اخرى، اكد الملك محمد السادس ان المغرب عندما يعبر عن تضامنه المطلق مع الموقف الدولي المجمع على مناهضة الارهاب وتجفيف منابعه بكل الوسائل المشروعة، ليؤكد ان القضاء على الارهاب واستئصاله من جذوره ينبغي ان يندرج ضمن منظور شمولي يستهدف المزيد من استتباب السلم وتحقيق العدل والانصاف في النظام الدولي بكيفية تضع حدا لكل مآسي الفقر والظلم والقهر والاقصاء وبؤر التوتر في كل مناطق العالم على حد سواء، وفي مقدمتها منطقة الشرق الاوسط حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الاعزل لشتى انواع التقتيل والاضطهاد في كفاحه المشروع من أجل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.