توقعت النيابة العامة في محكمة لابيل البرلينية ان تخلص المحكمة في ختام جلساتها في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل الى قرار «يدين ليبيا بممارسة الارهاب». وجاء توقع ديتليف ميلز ، ممثل النيابة العامة في المحكمة ، امس بعد ان ضم محامو الدفاع عن ضحايا عملية لابيل اصواتهم الى النيابة العامة. وتتولى مجموعة من المحامين الالمان الدفاع عن حقوق ضحايا تفجير ملهى لابيل في 5 ابريل (نيسان) 1986 الذي اودى بحياة ثلاثة اشخاص واسفر ايضا عن جرح اكثر من 200 شخص. واعتبر المحامي شتيفان ميجين في مرافعته امام المحكمة ان تفجير لابيل هو «جريمة ضد الشعب الاميركي كما هو الحال مع عملية لوكربي والاعتداء على طائرة شركة يوتا الفرنسية». كما طالب المحامي هانز يواخيم ايريج بتعويض ضحايا الهجوم وخصوصا اسر القتلى الثلاثة وامرأة حامل فقدت طفلها في الانفجار. وسبق للنائب العام ميليز ان طالب بادانة ليبيا الاسبوع الماضي باعتبارها «مسؤولة مباشرة عن عملية تفجير ملهى لابيل». ووصف ميليز في مرافعته امس عملية تفجير الملهى، الذي كان الجنود الاميركيون يترددون عليه، بانها «عملية ارهابية موجهة ضد الولايات المتحدة». وزعم «ان السلطات الليبية خططت ونفذت العملية باشتراك مباشر من دبلوماسييها». وطالب بادانة المتهمين الخمسة بتهمة قتل ثلاثة اشخاص، وطالب المحكمة بسجنهم مدى الحياة.
يذكر ان محكمة لأبيل تواصل جلساتها منذ سنوات لمحاكمة فلسطينيين وليبي واحد وشقيقتين المانيتين بتهمة نقل المتفجرات من السفارة الليبية في برلين الشرقية السابقة الى داخل الملهى. وقد قدم شاهدان من المتهمين اعترافات جزئية بمسؤوليتهما عن الانفجار وزعما انهما «تلقيا اوامرهما من ليبيا».