وسط أنباء عن مساع حكومية لاسقاط الجنسية المصرية عن زعيم تنظيم «الجهاد» الدكتور ايمن الظواهري، الحليف الأول لاسامة بن لادن، لم يعارض نائب البرلمان المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) الدكتور محمد جمال حشمت أي مساع في هذا الاتجاه في حالة انطباق الشروط القانونية على وضعية الظواهري، في وقت لم يؤكد فيه مشاركة نواب جماعته في هذا الاجراء.
غير ان حشمت عاد ليقول لـ«الشرق الأوسط»، «لا أظن ان المصلحة والصواب يستلزمان الانشغال باسقاط الجنسية عن أحد طالما لم تستوف شروطها، واعتقد انه اذا سعت الدولة لاسقاط جنسية من صدرت ضدهم أحكام بالاعدام أو المؤبد، فان هناك الآلاف يستوجب الأمر اسقاط الجنسية عنهم وهذا أمر غير طبيعي». وأكد حشمت «ان هذا الموضوع لا يشغلنا داخل البرلمان على الاطلاق لان لدينا قضايا مصيرية كثيرة أهم من اسقاط الجنسية عن بعض الاشخاص»، مشيراً الى ان هذا الطرح «قد ينطوي على مجاملة للاميركان واظهار التعاطف معهم وهذا طرح يأتي من آخرين غير الاخوان».
ويأتي هذا الموقف على خلفية مرحلة عداء تاريخية بين جماعة الاخوان وزعيم تنظيم «الجهاد» الظواهري الذي يعد أكثر الرافضين لجماعة الاخوان، وأحد أكثر الاصوليين هجوماً عليهم لدرجة انه قام بتكفيرهم في كتابه الشهير «الحصاد المر» الذي صدر بداية التسعينات.
وقال الظواهري في كتابه «ان الاخوان تنازلوا عن ركن التسليم بحاكمية الله واتبعوا أصول الجاهلية الديمقراطية ونبذوا الجهاد»، موضحاً ان «الاقرار بالديمقراطية يعد اقرارا بمنح حق التشريع لأحد من دون الله تعالى ومن أقر بهذا فهو كافر، ومن شرع للبشر شيئا فقد نصب نفسه إلهاً لهم، وانه لما كانت الديمقراطية تقوم على أساس مبدأ سيادة الأمة، وسيادة السلطة لا يوجد أعلى منها، فهي المرجع الفاصل في كل أمر وشأن لحسم النزاع أو الخلاف فكل من أقر بهذا فهو كافر».
وكان قرار الحكومة الكويتية باسقاط جنسية سليمان بوغيث المتحدث الرسمي باسم تنظيم «القاعدة» الشهر الماضي قد دفع عددا من البرلمانيين المصريين للتحرك في هذا الاتجاه، فضلا عن وجود مساع حكومية أخرى لدراسة قرار باسقاط جنسية زعيم الجهاد المصري الظواهري وابو حفص المصري قائد الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة» الذي يترأسه بن لادن الذي تعتبره اميركا المتهم الرئيسي في تفجيرات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. واشارت مصادر برلمانية الى ان المحاولة تأتي لتأكيد الموقف المصري الرافض للارهاب في وقت لم تستبعد فيه المصادر ان يتحول الطلب «الى محور آخر بفتح ملف الارهابيين المصريين والمطلوبين في قضايا عنف في ظل الحملة الدولية ضد الارهاب».
وقال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور عاطف البنا «ان الحالات التي ينص عليها قانون الجنسية المصري لاسقاط الجنسية هي دخول المواطن المصري في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية من دون ترخيص سابق من وزير الدفاع، والعمل لمصلحة دولة اجنبية او حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، وقبول المواطن المصري العمل في وظيفة لدى حكومة اجنبية وبقاؤه فيها رغم انها تهدد مصالح البلاد العليا برغم صدور أمر من رئاسة الوزراء له بتركها وذلك بعد ستة أشهر من اخطاره بتركها».
وفي حالة نجاح محاولة نواب البرلمان في اسقاط الجنسية عن الظواهري (50 عاماً)، ومحمد عاطف (ابو حفص)، فانها ستعد سابقة في مصر.