أعلن مسؤول سوداني بارز ان بلاده وضعت خططا واجراءات لمنع تسلل «ارهابيين» الى داخل السودان عبر حدوده الواسعة المتاخمة لتسع دول افريقية وعربية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سيد الحسين عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «تم وضع نظام محكم على المداخل الرئيسية والنقاط الحدودية والمطارات والموانئ. كما تم تكثيف الاجراءات الامنية في نقاط المرور بين المدن الكبيرة في كافة انحاء السودان». وأوضح ان «تطورات الحرب الجارية الآن في افغانستان لها تأثيرات سلبية على السودان باعتباره جزءا من العالم الذي اصبح متداخلا». وقال ان الجوانب الامنية تأخذ الاسبقية بالنسبة للبلاد وللمواطنين. وأبان اللواء عثمان ان السلطات الامنية في البلاد تقوم بمراجعات بالنسبة للاجانب المقيمين في السودان، للتأكد من قانونيتها. وبالنسبة للمؤسسات والمواقع الاستراتيجية والسفارات، قال «وضعت احتياطات امنية للحيلولة دون تعرضها لاي اعمال ارهابية او تخريبية، كما وضعت حماية لبعض الشخصيات والمباني والمواقع الاخرى الهامة، بعضها مرئي وأخرى غير مرئية، ونستطيع القول اننا نجحنا الى حد كبير في هذه الجوانب التي تراعي المستجدات الجارية في العالم». وبالنسبة للأعداد الكبيرة من اللاجئين الاثيوبيين والاريتريين، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السودانية ان اعدادا كبيرة اخذت تعود الى بلادها طوعا تحت اشراف منظمات الامم المتحدة.
وعن مشروع بسط الامن الشامل الذي نفذ في العاصمة السودانية، قال «ان الهدف من ورائه ان تذهب الخدمة الامنية والسلامية والوقائية الى المواطن في الاحياء السكنية وفي الاسواق وفي الميادين، وان المواطنين تجاوبوا مع هذا المشروع الى حد تقديم العون المادي والمركبات لدعم جهود الشرطة في مهامها الحيوية». واضاف انه تجري الجهود الآن لربط هذه النقاط ومقار بسط الامن الشامل بمقار الشرطة الرئيسية حتى تكون الخدمة السلامية والامنية سريعة.
وفي ما يتعلق بالقرار الجمهوري بان تتولى اجهزة الداخلية مسؤولية الامن الداخلي، افاد الناطق الرسمي «ان تلك المسؤولية والخاصة بالسلامة والاجراءات الوقائية كانت تتقاسمها قوات الشرطة مع القوات المسلحة، والآن تتحملها قوات الشرطة كاملة حتى تتفرغ القوات المسلحة لمهامها الاساسية في الدفاع عن الوطن والحدود والتصدي للمهددات القومية».
وعن السلامة والموقف الامني في العاصمة، اكد الناطق الرسمي ان الامن مستتب تماما، وان جهود الحماية والسلامة تزداد كل يوم باعتبار ان امن المواطن وسلامته هو قضية حيوية يصعب التفريط فيها ولا خشية من المساس به، كما ان معدل الجريمة يتراجع بفضل توفر الامكانيات التي تتيح اكتشاف الجريمة في حينها او تمنع وقوعها لدى تدبيرها.
وبالنسبة لظاهرة النهب المسلح الذي تعاني منه مناطق غرب السودان، قال «ان النهب المسلح اقعد مناطق غرب السودان عن التطور الاجتماعي والاقتصادي وشرخ الاستقرار، ولذلك فان وزارة الداخلية تولت اعداد فرقة خاصة للشرطة بموجب تدريب متقدم وزودتها باسلحة حديثة وعربات تصلح للسير والعمل في الصحراء الى جانب تزويدها باجهزة اتصال قوية، وقد ارسلت هذه الفرقة الى مناطق غرب السودان لمكافحة النهب المسلح الذي تقوم به العصابات وقد نجحت هذه القوات الخاصة في اول عملية لها في القبض على عصابتين كبيرتين، وقادت هذه العملية الكبيرة الى الحد من نشاط عصابات النهب المسلح، ولكن الخطة المرسومة تستهدف اجتثاث اعمال النهب المسلح تماما من تلك المناطق ولذلك فان عمليات المطاردة والمتابعة ستستمر. وكذلك قررت وزارة الداخلية ان تستخدم الطائرات المزودة بالسلاح لمطاردة العصابات المسلحة ومهاجمتها في اوكارها على قمم الجبال.
وعن حماية المواطنين من الجمرة الخبيثة، قال «انها لم تصل الى السودان، ولكن القيام بالتوعية مع الجهات المعنية والرقابية ضرورة لسلامة المواطنين لتفادي الوقوع في اي خطر او مهددات، بما فيها الحماية من الامراض المعدية والخطيرة». وقال «ان الجهات المختصة عمدت الى رفض طلبات الاجانب بالاقامة في السودان للعمل فيه الا بعد اجراء فحوص طبية تؤكد سلامتهم الصحية، خاصة من مرض الايدز، وهذه التوعية تشمل كافة المخاطر الاخرى التي اصبح العالم يعايشها بعد احداث الحرب الاخيرة».