رفضت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية تصريحات مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد، التي وصف فيها الانتفاضة الفلسطينية «مهما كان مصدرها» بـ«عملية ارهابية مدروسة وتصعيد تقابله اعمال اسرائيلية غالبا ما يتبين انها استفزازية ومؤججة للتوتر». واعتبرت هذه التصريحات مضللة ومتحيزة لاسرائيل. وحملت السلطة اسرائيل مسؤولية العنف والارهاب من خلال الاصرار على مواصلة سياسة الاغتيالات.
وهذه اول مرة يصف فيها مسؤول اميركي بل غربي بشكل عام انتفاضة الاقصى بعمل ارهابي. وقال ساترفيلد الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مؤتمر لمركز دراسات في واشنطن، ان من مصلحة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وليس اسرائيل «ان يتحرك بشكل حاسم ضد العناصر المسؤولة عن عمليات التصعيد».
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث الاعلامي باسم الرئيس عرفات لـ«الشرق الأوسط» «ان هذه التصريحات تعبر عن سوء فهم وتقدير، وهي اسوأ من موقف الكثير من الاسرائيليين الذين يعتبرون الانتفاضة رد فعل على تصرفات الحكومة الاسرائيلية».
واستبعد ابو ردينة الذي كان عائدا لتوه الى غزة حيث كان برفقة الرئيس عرفات في جولته الاوروبية التي اختتمها امس بحضور المنتدى الاوروبي ـ المتوسطي في مايوركا في اسبانيا التقى على هامشه مرتين مع وزير الخارجية الاسرائيلي شيمعون بيريس، ان يكون تصريح ساترفيلد يمثل اي طرف في الادارة الاميركية التي تتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على اسس ثابتة واحترام»، على حد قوله. وشكك ابو ردينة بانتماء ساترفيلد السياسي وقال «يبدو انه مرتبط باحدى الجهات اليهودية في الولايات المتحدة».
ووصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات ساترفيلد بانها استفزازية. وقال خالد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه «ان هذه التصريحات فضلا عن انها استفزازية فانها تقدم الغطاء السياسي الكامل للجرائم التي تمارسها حكومة (ارييل) شارون ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967».
واضاف خالد الذي يقيم في مدينة نابلس «ان هذا الموقف يؤكد من جديد مدى الانحياز الاميركي لحكومة اسرائيل وممارساتها التي تعبر عن ارهاب دولة بدءا باجراءات الحصار والخنق الاقتصادي والعقوبات الجماعية ومرورا بجرائم القتل وعمليات الاعتقال التي تطال الاطفال والنساء والشيوخ وانتهاء بتدمير المؤسسات والبيوت والممتلكات وتجريف الاراضي والسطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية، هذه الممارسات التي لم يجد ساترفيلد فيها غير اعمال تؤدي الى مزيد من التوتر».
وناشد خالا الدول العربية والقيادة الفلسطينية الرد على هذه التصريحات بمطالبة وزارة الخارجية الاميركية التراجع عنها باعتبارها تساوي بين الارهاب وبين حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وهو حق يكفله ميثاق الامم المتحدة وتكفله المواثيق الدولية والقانون الدولي. ودعا ايضا الى وحدة الصف الفلسطيني من اجل مواصلة الانتفاضة والمقاومة الوطنية للاحتلال في رسالة واضحة للادارة الاميركية التي تواصل سياسة ازدواجية المعايير. ورفض عبد العزيز الرنتيسي احد قادة حركة حماس في قطاع غزة تصريحات ساترفيلد ودعا السلطة الفلسطينية لرفضها. وقال الرنتيسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان الاجراءات والتصريحات الاميركية تهدف الى وأد الانتفاضة، وحث السلطة على الانتباه لذلك وعدم المساهمة في ذلك عبر قمع حركات المقاومة. وتوقع الرنتيسي ألا تنجح اميركا واسرائيل في مسعيهما هذا على اعتبار انه لا توجد في جعبة شارون من خطط سياسية ما يمكن ان تشكل غطاء لضرب الانتفاضة.
رفض وزير التعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث تصريحات ساترفيلد، وقال شعث الموجود في دمشق للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية حول القضية الفلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية ان «المشكلة هي ان هناك شعبا يواجه غزوا وعدوانا وحصارا واستيطانا ويقاوم بما يستطيع». وقال ان «المسؤولية الحقيقية عن العنف والارهاب تقع على اسرائيل التي تصر على مواصلة سياسة الاغتيالات لأبناء الشعب الفلسطيني وتختار عن عمد توقيت هذه الاغتيالات وتقوم بها في كل مرة تشهد فيها الاراضي الفلسطينية فترة هدوء».
واعتبر احمد عبد الرحمن أمين سر مجلس الوزراء هذه التصريحات مضللة ومتحيزة لاسرائيل. وقال انها تتناقض مع السياسة الاميركية التي تهدف للتوصل الى حل سلمي لصراع الشرق الأوسط. وقال لوكالة «رويترز» ان الفلسطينيين يدينون تصريحات ساترفيلد لانها في حقيقة الامر مضللة ومتحيزة للجانب الاسرائيلي وبعيدة عن الحقيقة. واستطرد ان ربط الانتفاضة بالارهاب يتناقض مع الدستور الاميركي وميثاق الامم المتحدة اللذين يعتبران مقاومة الاحتلال الاجنبي حقا مشروعا للشعوب.