اعرب رئيس شعبة رعاية المصالح الفرنسية في العراق، اندريه جانيه، عن امله في ان تسفر المناقشات المقبلة للملف العراقي في مجلس الامن، عن تجديد العمل بمذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» لمرحلة اضافية، على طريق ايجاد حل لموضوع العقوبات مع الاخذ بنظر الاعتبار الجانب القانوني والانساني للمذكرة. واضاف في حديث نشرته صحيفة «الجمهورية» ان بلاده تسعى للتوصل الى اجماع في مجلس الامن لصالح رفع العقوبات تشترك فيه وتقبل به كل الاطراف المعنية.
وحول الربط بين مناقشات مجلس الامن المقبلة، وموضوع مكافحة الارهاب، واحتمال استغلال ذلك لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، قال اندريه جانيه ان ثمة موقفين منفصلين، يسترعي كل منها الانتباه، ويتم التعامل مع كل منها بصورة منفصلة، وترفض فرنسا في كل الاحوال اي خلط بشأنهما، مشيرا الى ان وزارة الخارجية الفرنسية سبق ان اوضحت بان «باريس لا تملك اي دليل على علاقة العراق بحوادث نيويورك وواشنطن، ولم تتهم فرنسا العراق مطلقا، من بعيد او من قريب، بالاحداث التي وقعت في الولايات المتحدة او في مكان آخر».
ورفض الدبلوماسي الفرنسي التعليق على ما يطرح في وسائل الاعلام الغربية حول احتمال مهاجمة العراق، وقال «ليس لفرنسا في المرحلة الحالية ان تبدي رأيها في هذه الفرضية، ولا ترد مطلقا على المعلومات التي يتم تداولها في الصحافة، لكنها لا تتردد في اللحظة المناسبة في اتخاذ موقف تجاه الاحداث الواقعية التي تتقدم الشؤون العالمية، وهذا ما ستقوم به عند اقتضاء الحاجة، ان شملت مثل هذه الاحداث العراق». ونوه الدبلوماسي الفرنسي الى تطور علاقات بلاده الاقتصادية مع العراق، معربا عن امله في اتساع هذه العلاقات، لا سيما بعد غلق ملف العقوبات، الذي اصبح امرا ملحا.