جدد المؤتمر الثالث للتجمع الوطني للاحرارالمغربي (مشارك في الائتلاف الحكومي) اختيار احمد عصمان رئيسا للحزب لولاية جديدة باجماع المؤتمرين الذين حدد عددهم في 2600 مؤتمر.
وبانتخاب عصمان رئيسا للحزب، يكون المؤتمر الثالث للتجمع، الذي تأخر موعد انعقاده لأكثر من 18 عاما، قد ازال جميع الالتباسات التي سادت خلال فترات من حياة هذا الحزب الذي يصنف نفسه في الوسط، ويدافع عن اقرار ديمقراطية مجتمعية، بشأن وجود خلاف حول زعامة عصمان.
بيد أن أوساطا حزبية اعتبرت في تجديد اختيار عصمان رئيسا للحزب تكريسا لهيمنة الشيوخ على زعامة الأحزاب المغربية.
وأكد عصمان في خطاب طويل القاه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي تميزت بحضور عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات السياسية والنقابية وممثلي المجتمع المدني، ان حزبه مطالب خلال هذا المؤتمر بتعميق الاسس النظرية لقاعدته المذهبية، وبتأكيد خياراته السياسية المنبثقة عن الميثاق المذهبي الذي أقر الديمقراطية المجتمعية مع العمل على ملاءمة هياكله وتنظيماته وقوانينه لمتطلبات العهد الجديد،بغية الخروج بمشروع مجتمعي متطور وقادر على تلبية الطموحات والاستجابة للانتظارات.
ودعا عصمان الى إنصاف الاحزاب السياسية المغربية، وحذر من نزعة التشكيك في ادوارها الطليعية، ومحاولة الخلط بين عمل الاحزاب والتنظيمات المدنية، مؤكدا ان لا ديمقراطية بدون هيئات سياسية قوية ومشروعة وذات مصداقية على مستوى حضورها ووجودها وعلى مستوى تصوراتها وبرامجها وعلى مستوى أطرها ومناضليها.
وحذر عصمان من لغة التصنيفات الشائعة اليوم للاحزاب والتي كانت تسقط مفاهيم اليمين واليسار بطريقة تعسفية على المجتمع المغربي ذي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية.
ولاحظ عصمان ان الاحزاب ذات النزعة الاشتراكية اصبحت تقبل الليبرالية واقتصاد السوق، بينما أضحت الاحزاب ذات الاتجاه الليبرالي تولي اهتماما اكبر من ذي قبل للمجالات الاجتماعية.
وانتقد عصمان بشدة الوضع الداخلي، مشيرا الى اتساع رقعة العجز الاجتماعي والبطء الذي تعرفه الاستثمارات واستشراء البطالة بين الشباب وحملة الشهادات على الخصوص، وتنامي الهجرة السرية واشتداد وطأة آثار الجفاف على العالم القروي واستمرار معاناة المواطنين من البيروقراطية والمحسوبية والزبونية والرشوة ومن ضعف الاداء في معظم القطاعات وعلى رأسها الادارة والقضاء.
ودعا عصمان الى الحسم في هذه الاشياء لانها تساعد على بروز القلق الاجتماعي وتشيع روح اليأس والاحباط.
وعبر عصمان عن طموحه في ان تمارس الحكومة جميع صلاحياتها واختصاصاتها، وعبر عن استيائه من استمرار عدم خضوع بعض المؤسسات والمرافق العمومية لأية رقابة من الحكومة.
واكد ان التجربة البرلمانية الحالية ابانت عن مجموعة من الثغرات والتعقيدات التي تحد من الفعالية، نظرا للتشابه في اختصاصات الغرفتين المكونتين للبرلمان. ودعا الى مراجعة اختصاصات الغرفتين في اتجاه اكثر تكاملا وتوازنا وواقعية، كما دعا الى إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ينص على وجوده الدستور، نظرا لتنافي عمله مع عمل الغرفة الثانية.
واعلن عصمان انه في افق الانتخابات المقبلة التي اعلن العاهل المغربي عن تنظيمها في سبتمبر (ايلول) المقبل،ان حزبه قرر تقديم اقتراحات بشأن اعادة النظـرفي التقطيع الجماعي (البلدي) والمجالس الاقليمية والجهوية،واعادة النظرفي التقطيع الانتخابي البلدي والبرلماني،واعادة النظر في القوانين الخاصة بالمجموعات الحضرية، وتعويضها بمجالس المدينة.