أفادت مصادر حزبية في الرباط ان خلافات أحزاب الغالبية في البرلمان المغربي حول اعتماد نظام الاقتراع باللائحة خلال الاستحقاقات المقبلة، من شأنها ان تكرس الاستمرار في العمل بالنظام الحالي الذي يعتمد الاقتراع الفردي.
وذكر محمد الانصاري رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) ان الحسابات الحزبية والسياسية انعكست على اجماع الغالبية فيما يخص اعتماد نظام الاقتراع باللائحة.
وأشار الانصاري الذي ينتمي الى حزب الاستقلال (مشارك في الحكومة) الى تراجع حزب «التجمع الوطني للاحرار» بعدما اعلن تفضيله لهذا الشكل من نظام الاقتراع، بما يؤكد، يقول الانصاري «وجود لوبيات ضغط تريد دائما ان تستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه».
يذكر ان حزب «الاستقلال» كان من انصار الاقتراع الفردي في السابق، الا انه اصبح حاليا يميل الى نظام الاقتراع باللائحة، «على اعتبار ان الاول يشجع على استعمال المال لشراء اصوات الناخبين، ومن شأن الثاني ان يضع حدا لهذه الظاهرة المشينة التي طبعت كل التجارب الانتخابية».
وعبر الانصاري عن اعتقاده بان ضبط اسلوب الاقتراع خيار ديمقراطي يجعل المغرب على استعداد للانتقال من مرحلة الى اخرى تنهي وضع الخرائط الانتخابية المسبوقة وتحد من توزيع المال الحرام لشراء ذمم الناس.
واعتبر الانصاري ان اجماع الكتلة يظل مجرد شعار في ظل غياب تفعيل خياراتها، وفي ظل عدم اجتماع مكوناتها منذ مدة. مشيرا الى ان عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول والامين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» صرح أنه اعطى رأيه في ما يخص نظام الاقتراع.
وقال الانصاري: «ان اليوسفي ادلى برأيه الشخصي مادامت احزاب الكتلة لم تعقد اجتماعها، ومادام لم يصدر عنها بعد اي موقف موحد».
يشار الى ان احزاب الكتلة تضم «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وحزب «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» و«منظمة العمل الديمقراطي الشعبي».
ويقول محمد المنصوري نائب رئيس فريق «الحركة الوطنية الشعبية» (غالبية) في مجلس المستشارين انه لا يمكن توقع اجراء انتخابات نزيهة بمجرد تغيير نظام الاقتراع، مؤكدا ان القطيعة مع التجارب السابقة تستوجب تفعيل القانون وتوفر إرادات مشتركة للضرب على يد المتلاعبين.
واعتبر المنصوري ان الاسبقية يجب ان تعطى اساسا لمراجعة التقطيع الاداري واحداث توازن بين الدوائر الانتخابية، وجعلها تنسجم مع المحيط الذي توجد فيه، وقال «لا يعقل ان يمثل مرشح دائرة ترتبط من حيث الاصول بمنطقة، لكنها تنتمي اداريا الى منطقة اخرى». واعطى مثالا على ذلك بدائرة المحجوبي احرضان الامين العام لحزب «الحركة الوطنية الشعبية» التي تعود جذورها الى اقليم خنيفرة (172 كلم عن الرباط)، غير ان التقطيع الاداري يجعلها تابعة لإقليم الخميسات (10 كلم عن الرباط).