أكدت الحركة الإسلامية الاردنية ان موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في يوليو (تموز) المقبل، لم يتبلور بعد. موضحة ان الاجراءات الحكومية الاخيرة القت ظلالا من الشك على نزاهة الانتخابات.
وقال الدكتور عبد اللطيف عربيات، الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، والذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ان الاجراءات الحكومية المتمثلة في التضييق على الحريات العامة والقوانين المؤقتة التي اصدرتها الحكومة في غياب البرلمان قد اجلت البت في موضوع الانتخابات واجراء استفتاء بين كوادر الحركة لمعرفة رأيهم بشأن الانتخابات مشاركة او مقاطعة.
وذكر عربيات لـ«الشرق الأوسط» انه لولا القوانين المؤقتة والاجراءات المصاحبة لها لكان بالإمكان اقناع القواعد الحزبية بالمشاركة في الانتخابات، مما حدا بقادة الحركة الاسلامية الى تأجيل اجراء الاستفتاء الى بداية العام المقبل، مبينا ان استفتاء القواعد والكوادر الحزبية بهذا الخصوص سيتم في عهد القيادة الجديدة التي تفرزها الانتخابات المقبلة، التي تشمل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والامين العام للحزب، والمقرر اجراؤها نهاية العام الحالي.
كما أوضح ان الانتخابات ستشمل انتخاب 120 عضوا يمثلون مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي وبعد ذلك يقوم مجلس الشورى الجديد بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وعددهم 13 عضوا، ليتم بعد ذلك انتخاب الأمين العام.
يذكر ان الدكتور عربيات لن يخوض الانتخابات المقبلة للفوز بمنصب الأمين العام للحزب في ضوء اللوائح الحزبية التي تنص على عدم جواز ترشيح الامين العام لأكثر من دورتين، علما بأن الدكتور عربيات شغل منصب الامين العام للحزب لدورتين متتاليتين.