قرر رئيس البرلمان المقدوني ستويان اندوف امس تعليق جلسات البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل الدستور، بعد مقاطعة القوميين من حزب رئيس الوزراء ليبشو جورجيفسكي الذين يمثلون الاغلبية في البرلمان، جلسة اول من امس، بسبب ما سموه «تجدد العنف وعودة الارهابيين الى الاعتداء على المدنيين».
واكد النواب القوميون انهم سيحضرون جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل اذا توقف العنف الالباني. وقال اندوف: «ان التصويت سيتم في التاسع من الشهر الجاري، لاقرار تعديلات الدستور المتفق عليها. وكان القوميون السلاف قد تعهدوا لمنسق الشؤون الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الاسبوع الماضي بتذليل جميع العقبات كي يتم التصديق على التعديلات الدستورية التي تشمل ادراج اسم «الشعب الالباني» مباشرة بعد اسم الشعب المقدوني في الدستور، وهو احد التعديلات الخمسة عشر المتفق عليها، لكنهم عادوا من جديد الى التهرب من هذه التعديلات.
ومعلوم ان الاغلبية السلافية ترى ان الاتفاق مع المقاتلين الالبان تم بضغوط دولية وعلى حسابها