قررت محكمة أمن الدولة العليا بجنايات سوهاج في صعيد مصر تأجيل النظر في قضية «الكشح» الى جلسة 13 يناير (كانون الثاني) المقبل لسماع شهود الاثبات، حتى يتمكن الدفاع من الاطلاع على القضية. وعقدت المحكمة أولى جلسات اعادة محاكمة المتهمين في احداث الفتنة الطائفية بقرية الكشح (550 كيلومترا جنوب القاهرة) أمس، وسط اجراءات أمنية مشددة حيث حضر 81 متهماً وغاب 15 عن الجلسة التي رأسها المستشار لطفي سلمان سالم.
وتلا رئيس نيابة أمن الدولة العليا اشرف هلال، قرار الاحالة، حيث نسب للمتهمين المسلمين وعددهم 58 حضر منهم 45، ارتكاب جرائم قتل واتلاف وسرقة، ووجه للمتهمين المسيحيين وعددهم 38، غاب منهم اثنان، تهمة التجمهر والاتلاف والحرق. بعدها تقدم محامو الدفاع عن الطرفين بطلباتهم وغالبيتها كانت تطلب التأجيل، ولكن محامي المتهمين المسيحيين والموكل من قبل أهالي الضحايا (20 قتيلا مسيحيا) طلب ضم شريط فيديو برنامج «أخبار الناس» الذي اذيع في التلفزيون المصري يوم 13 يناير 2000 الى أوراق القضية. وأوضح ميشيل سادة أحد محاميي الاقباط لـ«الشرق الاوسط» انه تقدم بهذا الطلب أمام المحكمة التي نظرت في القضية في المرة الأولى ولم تستجب لطلبه وانه يصر على طلبه لان المشاهد التي صورها البرنامج في القرية تنفي الاتهام عن أحد المسيحيين، الذي وجهت له النيابة تهمة اتلاف أكشاك المسلمين بـ«كلارك»، حيث توضح الصور التي عرضت في البرنامج ان الاتلاف نجم عن تدافع اشخاص وضرب طوب.
وبعد حوالي ساعتين رفعت الجلسة وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة 13 يناير المقبل لسماع شهود الاثبات وعددهم حوالي 30 شخصاً وتلبية طلبات الدفاع بما في ذلك ضم شريط فيديو «أخبار الناس» الى اوراق القضية وتم اخلاء سبيل جميع المتهمين وعادوا الى قريتهم.
ويأتي بدء أولى جلسات المحاكمة وسط حالة من الارتياح سادت أوساط الأقباط في مصر، بعد قرار اعادة المحاكمة حيث أن الأحكام التي سبق وأصدرتها محكمة جنايات سوهاج في القضية رقم (1) لسنة 2000 جنايات دار السلام، أحدثت حالة من الغضب العارم وقت صدور الأحكام التي برأت 92 متهماً بين لائحة اتهام ضمت 96، ولم تصدر فيها أحكام مشددة في أحداث العنف التي وقعت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 99، سقط خلالها 21 قتيلاً بينهم 20 قبطيا ومسلم واحد.