تستأنف محكمة أمن الدولة العليا بمصر اليوم نظر قضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير المالية السابق الدكتور محيي الدين الغريب و9 آخرين من المسؤولين بمصلحة الجمارك ورجال الأعمال. وذلك بعد ان فراغ اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس محكمة أمن الدولة العليا من تصوير احراز القضية. ومن المنتظر ان تستعرض المحكمة اليوم تقرير لجنة فض الاحراز التي رأسها عضو اليمين بهيئة المحكمة المستشار احمد عبد الونيس، كما ستحدد المحكمة ما اذا كان سيستمر نظر القضية خلال شهر رمضان المقبل أم سيتم تأجيلها الى ما بعد عيد الفطر. ويواجه وزير المالية المصري السابق والمتهمون الآخرون تهم التربح وتسهيل التربح للآخرين، حيث يؤكد قرار الاتهام انه خلال عامي 98 و99 بمدينة نصر والسيدة زينب بالقاهرة والميناء بالاسكندرية أمر الوزير بدون وجه حق بوقف السير في الدعوى الجنائية ضد المتوفى صلاح الدين محمود، صاحب إحدى الشركات بالمخالفة لرأي المستشار القانوني مما اضاع 2.1 مليون جنيه ضرائب وتعويضات مستحقة للدولة، كما قام المتهم الثاني علي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالتأشير بالحفظ المؤقت على مطالبة المتهم السابع عادل بديع أغا صاحب شركة اميركان هاوس بجمارك مستحقة تبلغ قيمتها 4.6 مليون جنيه وذلك بسبب شراكة المتهم لنجل الوزير في الشركة العربية للاستثمار. وأضاف قرار الاتهام ان الوزير ورئيس الجمارك منحا اعفاءات للمتهم محمد خليل صاحب شركة ركا انترناشيونال بالمخالفة للقانون واللوائح باعفائه من تقديم خطاب ضمان مصرفي على بضائع مخزنة بالسوق الحرة قيمتها 12 مليون جنيه والاكتفاء بقبول وثيقة تأمين لا تغطي المخاطر مما أضاع ستة ملايين جنيه على الجمارك. كما زور المتهم الثالث احمد عمر السيد مسؤول الجمارك خطابات الى جمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وقام الوزير والمتهمان يحيى السيد ومحمد فتحي بالجمارك بمساعدة المتهم التاسع حاتم محمد خليل على عدم سداد 450 ألف جنيه جمارك مستحقة للدولة، وبلغت جملة مخالفات المتهم التاسع باستخدام محررات مزورة 15 مليون جنيه. كما طلب رئيس الجمارك من المتهم العاشر سيد العربي منح المتهمة السادسة أمنية محمد عبد المنعم رخاما قيمته 30 ألف جنيه مقابل خمسة آلاف جنيه فقط.