في اول محاولة للكونغرس الاميركي لتعديل ميزانية وزارة الدفاع «البنتاغون» لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة التهديدات الامنية الجديدة، خصصت لجنة مهمة تابعة لمجلس النواب مبلغا اضافيا مقداره 1.67 مليار دولار لجهود مكافحة الارهاب التي تقوم بها الوزارة. وخصص 50 مليون دولار من هذا المبلغ الاضافي لاختبار معدات للكشف عن الاسلحة النووية المهربة.
وتمهل الخطة التي وافقت عليها لجنة التخصيصات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 180 يوما ليختار اربعة مواقع عسكرية للاختبارات الآنفة الذكر. وقالت مصادر في الكونغرس ان الاختبارات ستتضمن الكشف عن مواد بل حتى رؤوس نووية مهربة. ومعدات الكشف هذه موجودة في العديد من المختبرات النووية في اميركا، لكن هذه ستكون المرة الاولى التي تختبر فيها طائفة من هذه الاجهزة معا لتمكين سلطات تطبيق القانون من الكشف عن مواد واسلحة نووية يمكن تهريبها في حقائب يد الى داخل الولايات المتحدة.
ورغم ان وزارة الدفاع لم تطلب اضافة هذا المبلغ الى ميزانيتها لعام 2002 البالغة 317.4 مليار دولار التي قد يناقشها مجلس النواب الاسبوع المقبل تمهيدا للمصادقة عليها او اختبار معدات الكشف عن الاسلحة والمواد النووية، فان مسؤولي الكونغرس اقترحوا هذا البند على ضوء مخاوف عبر عنها الرئيس جورج بوش من وقوع الاسلحة النووية الصغيرة بيد الارهابيين. وكان بوش قد حذر في كلمة عبر الاقمار الصناعية لمؤتمر في وارسو الاسبوع الماضي حول الارهاب من ان زعيم شبكة «القاعدة» اسامة بن لادن «يسعى للحصول على اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية».
* خدمة: «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»