حسم الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الكويتي الجدل الدائر حول مشروع العقوبات الشرعية، بتخلي الحكومة عن تقديم هذا المشروع بعد ان كانت وعدت البرلمان بالتعاون لانجازه. وقابل تصريحات الشيخ صباح التي اطلقها في واشنطن، رفض النواب الاسلاميين لخطوة الحكومة في التراجع عن المشروع.
واعلن عضو الحركة السلفية العلمية النائب الكتور وليد الطبطبائي عن استمراره وزميله النائب مخلد العازمي في «تقديم مقترح لتعديل قانون الجزاء على رغم معارضة الحكومة خصوصا ان عددا كبيرا من النواب يدعمون المشروع ويتبنونه في ضوء رغبة معظم الشعب الكويتي في اسلمة القوانين في البلاد».
واشار في تصريح صحافي تعليقا على تصريحات الشيخ صباح الى ان الحكومة حرة في اتخاذ الموقف الذي تختاره من هذا الموضوع «ونحن لم نعول عليها في الاساس لاننا نقرأ في مواقفها منذ مقترح تعديل المادة الثانية من الدستور عام 1981 عدم رغبتها في استكمال احكام الشريعة الاسلامية في الكويت». واضاف «ان الدستور الكويتي بصيغته الحالية لا يحقق الالزام المطلوب لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية ولا بد من تعديل بعض القوانين المهمة حتى نصل الى هذه الغاية، «كما ان الحكومة واقعة في تقصير مزمن امام تكليفها من امير البلاد الشيخ جابر الاحمد بتهيئة الاجواء في الكويت لاستكمال تطبيق احكام الشريعة».
ورأى الطبطبائي ان «ممثلي الشعب الكويتي في البرلمان هم من لهم الكلمة الاخيرة في مصير قانون العقوبات الشرعية».
وكان الشيخ صباح قد اكد امام المراسلين الصحافيين العرب في واشنطن اول من أمس أن الحكومة الكويتية لن تقدم مشروع العقوبات الشرعية، واذا قدم النواب المشروع فلن ينجح».
وكانت الحكومة قد همست في الاسابيع الماضية لنواب اسلاميين عن رغبتها في التعاون مع البرلمان في الاتفاق على مشروع العقوبات الشرعية، فإن موجة من سخط الليبراليين واكبت التوجه الحكومي الذي فُسر على انه محاولة لاسترضاء واستمالة التيارات الدينية.
وامام التراجع المفاجئ، فان الحكومة تكون قد حققت الى حد كبير توازنا بين رغبات الاسلاميين في منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعة ورغبات الليبراليين في عدم مضي الحكومة في قانون العقوبات الشرعية.