أعلن ادريس جطو وزير الداخلية المغربي، ان مدونة (قانون) الانتخابات والتقسيمين الاداري والجماعي (الخاص بالبلديات) ستكون جاهزة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وقال جطو امام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) مساء اول من أمس، ان ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة يتأسس على تحقيق تنمية شاملة في كل انحاء البلاد، وعلى انفتاح وزارة الداخلية على محيطها الخارجي، وعلى تحفيز الادارة على اداء المهام الموكولة اليها بعيدا عن السلوكات البيروقراطية.
وجاء خطاب وزير الداخلية الجديد، مغايرا لسابقيه، مشبعا بحمولة اقتصادية وتحليل مالي وبعد استثماري.
وقال جطو ان الحجم الاجمالي للموارد المالية للجماعات المحلية (البلديات) برسم العام 2000 ـ 2001 بلغ حوالي 19.14 مليار درهم مكنت من تغطية ما يفوق 14.30 مليار درهم من النفقات. وأضاف ان حصة الجماعات المحلية من الضرائب على القيمة المضافة انتقلت الى 10.500 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
واشار جطو الى ان المبلغ الاجمالي لاستثمارات الجماعات المحلية (البلديات) وصل الى 6.261 مليار درهم. كما ان البلديات تعتزم انجاز 11 منطقة صناعية من اصل .22 وقال جطو ان وزارته درست 253 مشروعا استثماريا في مجال السياحة وراقبت 3400 مؤسسة سياحية.
واعلن جطو ان مشروع القانون المالي الجديد احدث 1700 منصب شغل جديد في مجال الامن و450 منصبا جديدا في مجال الوقاية المدينة و300 في مجال القوات المساعدة و1387912 يوم عمل في الانعاش الوطني.
وقال ان المناصب المحدثة في مجال الامن غير كافية مقارنة مع النمو الديمغرافي والعمراني والكثافة السكانية، كما انها لا تلبي الحاجيات الامنية المطلوبة.
الى ذلك، اعلن جطو عن تحديث مناهج التكوين وتطويرها بمدرسة استكمال تكوين الاطر واعتماد برامج جديدة مرتبطة بالتدبير العمومي الحديث وتمديد فترة تدريب رجال السلطة من سنتين الى ثلاث سنوات.