تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري غدا وفي اول اجتماع لها في الدورة البرلمانية الجديدة فتح ملف النواب مزدوجي الجنسية بالبرلمان، حيث قررت بدء اول خطوات ابطال عضوية النائب البرلماني المستقل رامي لكح الموجود خارج البلاد من قبل صدور حكم المحكمة الادارية العليا النهائي غير قابل للطعن والذي اكد إبطال عضوية مزدوجي الجنسية وعدم احقيتهم في ممارسة حق الترشيح والانتخاب وعضوية المجالس النيابية لانشطار الولاء ما بين الوطن الام ووطن اخر.
وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان في تصريح لـ «الشرق الأوسط» ان مناقشة عضوية لكح ستأتي في اطار امور ثلاثة اساسية اضافة الى الحكم القضائي الصادر ضده، وهي احكام الدستور المصري وما يتضمنه من شروط واضحة لعضوية النائب في البرلمان وقانون الجنسية المصري المعمول به حاليا، اضافة الى تقرير هيئة المفوضين الصادر عن مجلس الدولة بشأن هذا الحكم، والذي اكد بطلان عضوية مزدوجي الجنسية وعدم جواز تعيين او اختيار هؤلاء في تقلد مناصب وزارية او قيادية، والتأكيد على ان النائب يجب ان يكون مصري الجنسية وهو ما لم يتوافر في مثل هؤلاء، اضافة الى انه يحمل شبهة انقسام الولاء ما بين مصر ووطن اخر وهو ما يحظره الدستور.
ويشير تقرير هيئة المفوضين الى ان هذا يتسق مع ما ذهب اليه المشرع المصري من عدم جواز اداء مزدوج الجنسية للخدمة العسكرية والوطنية، وقضى بضرورة اعفائه منها لنفس الاسباب ايضا وانه لذلك لا يكون صحيحا ايضا اداء النواب مزدوجي الجنسية لليمين الدستورية امام البرلمان وان وقع ذلك فانه يكون باطلا.
ويحدد تقرير هيئة المفوضين ايضا القواعد الواجب اتباعها من حيث ضرورة ان يكون المرشح لانتخابات المجالس النيابية عند التقدم بأوراق ترشيحه الى الانتخابات مصري الجنسية فقط ولا تشاركه فيها جنسية اخرى، وهو ما يعني ان التنازل عنها بعد اغلاق باب الطعون او التنازل عنها لا تؤثر من قريب او بعيد على الوضع القانوني لهؤلاء.
واكد موسى في تصريحه انه رغم ان تقرير هيئة المفوضين والحكم الصادر بصفة نهائية ضد رامي لكح يعد بمثابة مبادئ قانون سوف تطبق على كافة الحالات مزدوجة الجنسية من نواب البرلمان، الا ان الحكم يعتبر شخصيا ويطبق على من صدر ضده فقط من دون ان يمتد الى باقي النواب مزدوجي الجنسية الا بعد صدور حكم خاص لكل منهم، وان ذلك يؤكد استمرار باقي هؤلاء النواب من اصحاب الحالات المشابهة نوابا بالبرلمان وحتى اشعار اخر أي حتى صدور حكم المحكمة الادارية العليا.
واشار موسى الى ان اللجنة التشريعية سوف تقرر وقتا موسعا وكاملا لكي تطرح كافة الاراء من جانب جميع النواب الحاضرين من دون استثناء، فليس هناك حكم او قرار مسبق محمل به من جانب احد، وان اللجنة البرلمانية ليست واقعة تحت ضغوط ولكنها تتعامل في اعمالها بضمير القاضي فهي اللجنة التي تمثل ضمير البرلمان ومحكمته.
وذكر المستشار محمد موسى انه قد تم بالفعل وتطبيقا لاحكام لائحة البرلمان اعلان رامي لكح على عنوان بالقاهرة بموعد اجتماع اللجنة منذ الاربعاء الماضي حتى تتيح له الفرصة للحضور للدفاع عن نفسه اذا كانت لديه النية في الحضور واللجنة على استعداد لسماع اقواله حتى ولو استمر ذلك على مدى اجتماعات مطولة، وانه ليس هناك وقت محدد لمناقشة هذا الملف وانه من الممكن ان نعقد اجتماعات يومية للمناقشة الى حين الانتهاء من سماع الجميع، وان رامي لكح من حقه الحضور حتى بدء عملية التصويت على حكم المحكمة حيث يتحتم عليه الخروج فورا طبقا لاحكام اللائحة.
وذكر موسى ان تقديم لكح اعتذارا رسميا الى البرلمان في اول جلسات دورته البرلمانية الجديدة عن حضور جميع جلسات هذا الشهر جاء متفقا مع القانون، فهو ما زال نائبا له كل الحقوق والواجبات البرلمانية في صدور القرار النهائي من البرلمان في جلسة 17 السبت المقبل.
وذكر انه ليس من المستبعد ان يحضر لكح ولو فجأة هذا الاجتماع ولا يعني اعتذاره عن عدم حضور الجلسات اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة ولا ارتباط بين هذا وذاك وإن كانت الشواهد تؤكد انه موجود خارج البلاد وفي فرنسا التي حصل على جنسيتها.
ونفى موسى تلقي اي رسالة اعتذار او رد من لكح على طلب استدعائه الى الاجتماع وانه اذا وصله رد منه فسوف يتلوه على اللجنة وفي بداية الاجتماع.