لم يجد الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما بتهمة التجسس ضد مصر لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد)، افضل من كتابة خطابات لأسرته واعضاء في الحكومة الاسرائيلية لتذكيرهم بمرور خمس سنوات على اعتقاله.
وشكا الجاسوس (39 سنة) من حقيقة ان وجوده في سجنه حتى الآن هو دليل على عجز اسرائيل وفشل حكوماتها المتعاقبة في الافراج عن احد رعاياها في الخارج. وبينما تجاهلت الدوائر الرسمية والاعلامية في القاهرة مرور الذكرى الخامسة لاعتقال عزام، نفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» ما تردد حول قيام عدد من اعضاء الكنيست العرب بمناشدة الرئيس المصري حسني مبارك مطلع العام الجاري بعدم الاستجابة لضغوط الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن عزام قبل اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
واوضحت المصادر ان مصر تعتبر قضية الجاسوس الاسرائيلي المعتقل في ذمة القضاء المصري الذي لا يملك احد التدخل في احكامه مهما كانت الدوافع والظروف. وقالت ان الحديث عن رسالة من عرب اسرائيل للرئيس مبارك هو امر مفتعل ولا اساس له من الصحة على الاطلاق.
وكانت المصادر المصرية ترد على مزاعم اكرم حسون رئيس ما يسمى بالجمعية الاسرائيلية لاطلاق سراح الجاسوس عزام التي تقول ان عشرة من الاعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي وقعوا على رسالة في هذا الصدد.
وجاءت هذه المزاعم خلال الاجتماع الذي عقدته اسرة عزام مع قيادات الكتل البرلمانية في الكنيست بمناسبة مرور خمس سنوات على اعتقاله.
وأعلن داني نافيه الوزير في ديوان رئيس الوزراء انه يجري حالياً التفكير بشأن ارسال وفد من الكنيست لمقابلة الرئيس مبارك ومعاودة فتح ملف عزام.
وكان نافيه قد التقى الجاسوس الاسرائيلي في سجنه الشهر الماضي على هامش زيارته الثانية للقاهرة هذا العام حيث تسلم منه رسالة خطية موجهة الى رئيس الوزراء ارييل شارون تحثه على مواصلة الجهود لتأمين اطلاق سراحه.
في المقابل طالبت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» اسرائيل بالتوقف عن استخدام قضية عزام كشماعة لتعليق فشلها السياسي الداخلي عليها، موضحة انه اذا رغب اعضاء من الكنيست في مناقشة هذه القضية فعليهم ان يتوجهوا الى اي مكان آخر غير القاهرة.
وقالت المصادر «على هؤلاء ان يدركوا ان مصر ليست احدى جمهوريات الموز، وان لديها قضاء عادلا ونزيها ولا يستطيع اي شخص ان يتدخل في احكامه او يعدل فيها».