الأمم المتحدة ـ الوكالات: وافق مجلس الأمن التابع للامم المتحدة اول من امس على خطة سياسية لتشكيل حكومة في افغانستان بعد رحيل طالبان، وحدد الطريق نحو انشاء قوة امنية متعددة الجنسيات لحراسة المدن الكبرى.
ويساند القرار الذي صدر بالاجماع ومن دون اعتراض احد، الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى افغانستان، الذي يحاول ترتيب اجتماع بين جميع الفصائل الافغانية لتشكيل حكومة انتقالية. وأعرب أنان عن ارتياحه لرد الفعل «السريع جدا» للاعضاء الـ 15 في مجلس الامن الذي يوفر للامم المتحدة «قاعدة رسمية للتقدم».
وكان الابراهيمي قد اقترح ايضا اقامة «وجود امني» دولي في كابل واماكن اخرى حتى يتم تشكيل قوة وطنية. ويشجع القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا وفرنسا الدول على «ضمان سلامة وأمن المناطق التي لم تعد تحت سيطرة طالبان في افغانستان». ويقول انه يجب ان تلعب الامم المتحدة دورا رئيسيا في مساندة جهود الشعب الافغاني لاقامة حكومة انتقالية جديدة ذات قاعدة عريضة.
وساند قرار مجلس الامن الجهود الرامية الى توفير الامن في المناطق التي لم تحت سيطرة طالبان. لكن دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين قالوا ان المجلس المكون من 15 عضوا سيتعين عليه ان يتبنى قرارا آخر حتى يتسنى التفويض بتشكيل قوة جديدة لحفظ السلام في افغانستان. ودعا المجلس جميع القوى الافغانية الى «الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية والى احترام حقوق الانسان»، اذ ان سقوط كابل في ايدي قوات تحالف الشمال اجج المخاوف من حصول تجاوزات ضد السكان. ودعا المجلس هذه القوى ايضا الى «توفير أمن وحرية تحرك» موظفي الامم المتحدة والمنظمات الانسانية. وقال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونت للصحافيين ان الامر المهم هو ان القرار «يقدم دعما تاما للخطة السياسية التي عرضها الاخضر الابراهيمي امس».
وشجع المجلس ايضا الدول الاعضاء على «دعم الجهود لتوفير الأمن للمناطق التي لم تعد تحت سيطرة طالبان» وخصوصا في كابل.