أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المغربي عبد الكبير العلوي المدغري أنه «لا يحق لأحد ان يصدر أي فتوى خارج اطار المجالس العلمية» التي تعتبر الجهة الوحيدة التي لها صلاحية اعداد مشاريع الفتاوى وعرضها على المجلس العلمي الاعلى الذي يترأسه العاهل المغربي بوصفه أميرا للمؤمنين.
وأوضح الوزير في معرض رده أول من أمس في مجلس النواب، على سؤال حول الافتاء بالمغرب، ان ما يصدر عن «بعض الاشخاص الذين ينصبون انفسهم للافتاء من كتابات واقوال خارج الاطار المذكور فانهم لا يعبرون سوى عن افكارهم التي لا تعتبر فتاوى بأي حال من الاحوال».
وقال المسؤول المغربي «نفضل ان يكون الافتاء جماعيا والانصات لذوي الاختصاص في ما يتعلق بالقضايا التي يودون ان ينزلوا حكم الشرع عليها لا سيما في القضايا ذات الصلة بالشأن العام».
وفي ما يتعلق بمسايرة الإفتاء لأحوال البلاد والعباد، اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربي ان المجالس العلمية حاضرة في كل الميادين العلمية والاجتماعية وانها تحاول معالجة كل المستجدات التي يعرفها المجتمع المغربي بروح الاسلام القائمة على الوسطية والاعتدال.
ويعتبر هذا أول رد فعل على الفتوى التي أصدرها مجموعة من العلماء المغاربة حول تحريم مساندة المغرب للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تعتبره إرهابا.