قررت المحكمة العسكرية العليا بمصر بدء أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية «الوعد» الأصولي بعد غد (الأحد) بعد ما أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية، وأعدت ملفاتها لبدء أولى جلسات المحاكمة، في وقت قامت فيه النيابة بتسليم المتهمين في القضية 86 متهما قرارات الاحالة للمحاكمة مساء الأربعاء الماضي.
وكان قرار جمهوري صدر منتصف الشهر الماضي باحالة قضية تنظيم الوعد إلى القضاء العسكري بعدما استمرت تحقيقات النيابة العامة فيه لنحو خمسة أشهر منذ اكتشاف التنظيم في شهر مايو (آيار) الماضي.
ويواجه المتهمون في القضية تهم الانضمام إلى تنظيم سري مناهض لنظام الحكم ويهدف إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، والاتصال وتمويل منظمة غير مشروعة، والاعداد لأعمال تهدد الأمن العام واستقرار البلاد، وجمع أموال من دون ترخيص حسبما ينص القانون.
وتضم قضية «الوعد» الأصولي 86 متهماً بينهم عدد من جنسيات أجنبية وعربية من داغستان وأذربيجان وفلسطين وكذلك اثنين من الطيارين ومثلهما من الغواصين، ورجال أعمال وقيادات أصولية على رأسهم اثنان من الدعاة السلفيين هما زعيم التنظيم نشأت أحمد ابراهيم، والشيخ فوزي السعيد.
ويواجه سبعة من المتهمين في القضية بينهم الدعاة تهمة قيادة وتأسيس وادارة تنظيم ارهابي وهي التهمة التي تضعهم في موقف قضائي أكثر خطورة من باقي المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العسكرية أجرت تحقيقاتها في القضية منذ الاحالة إليها في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقامت بتجديد حبس جميع المتهمين لفترات جديدة حسبما أتاح التحقيق في وقت كانت «الشرق الأوسط» توقعت فيه بدء أولى جلسات المحاكمة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وتأتي بدء أولى جلسات المحاكمة في قضية الوعد بعد أيام قليلة من احالة أحدث قضايا الاخوان التي تضم 22 قياديا إلى القضاء العسكري وينتظر بدء محاكمتها خلال وقت قصير.