أكدت كلير شورت، وزيرة التنمية الدولية وعضو حكومة الحرب البريطانية، أن الفوضى هي ألد أعداء التحالف الدولي المعني بتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين الافغان.
واعترفت الوزيرة البريطانية التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي عقدته امس، بصعوبة ضبط قوات التحالف الشمالي، موضحة ان التحالف الدولي سيفعل كل ما بوسعه لإحلال الامن في البلاد. وأعربت عن رأيها بضرورة العمل على تشكيل قوة أفغانية لحفظ الامن قوامها ممثلون عن مختلف الإثنيات والمجموعات السياسية باستثناء طالبان. وأثنت على المنظمات الخيرية العاملة في أفغانستان منذ بداية الازمة، منوهة بالنجاحات التي حققتها رغم مضايقات طالبان. بيد انها شددت على ان هناك الكثير من المهمات الاخرى على صعيد المساعدات الانسانية، متوقعة ان يستغرق أداؤها زمناً طويلاً.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سبل ضبط التحالف الشمالي بحيث لا يرتكب أعضاؤه المزيد من المخالفات الخطيرة التي تُخل بالامن وتعرقل عمل الجمعيات الانسانية، قالت شورت «بطبيعة الحال لا يمكنني أن اؤكد أننا قادرون على ضبط التحالف الشمالي». وأضافت «صحيح أن سجله ليس ناصعاً، والماضي كان سيئاً فعلاً»، بيد انها سارعت الى القول «أؤكد اننا في التحالف الدولي سنبذل كل ما في وسعنا كي نضع حداً نهائياً للأعمال الانتقامية والسرقات (التي تعرضت لها مخازن ومكاتب المنظمات الانسانية) والفوضى، ووجود القوات على الارض سيعزز من قدرتنا على تحقيق هذا الهدف». وأعربت عن املها بإمكان إحلال النظام بالسرعة الممكنة «كي يتسنى لنا أن نفتح عدداً من المدارس لتزويد الاطفال بالتعليم» الذي افتقروا إليه طويلاً بسب نظام طالبان. وقالت شورت إن الاموال الضرورية لشراء المساعدات الانسانية وإيصالها الى الافغان، متوفرة بفضل الحماس الذي أبداه العالم لإعانة الشعب الافغاني. غير أنها أكدت ان العوائق الرئيسية التي تعترض وصول المعونات تتمثل في الفوضى السائدة في ظل الانهيار السريع لنظام طالبان الذي يتقلص نفوذه باطراد. وأشارت الى أن عامل الوقت له أهمية بالغة، خصوصاً أن كثيراً من الافغان في حاجة ماسة الى المساعدات السريعة.
وسُئلت عما إذا كانت القوات المكلفة ضبط الموقف ستضم ممثلين عن طالبان، فأكدت أن ذلك غير وارد، وقالت إن قرار مجلس الامن الدولي الاخير يخول الاخضر الابراهيمي العمل على تشكيل حكومية افغانية تعددية موقتة. وأشارت الى أن «من الافضل أن تتولى حفظ النظام قوة أفغانية تضم ممثلين عن المجموعات السياسية والاثنية المختلفة في البلاد»، معتبرة ان «قوة حفظ سلام من ذوي القبعات الزرقاء لن تكون مخولة إحلال النظام في أفغانستان». ولفتت وزيرة التنمية الدولية البريطانية الى أن استثناء طالبان من المشاركة في إدارة البلاد لا يعني مطلقاً ان المناطق التي تسيطر عليها ستُحرم من المساعدات الانسانية. وشددت على أن «المعونات من غذاء ودواء وألبسة.. إلخ. يجب ان تذهب إلى حيث يوجد من يحتاجها بغض النظر عن شكل الحكم الذي يخضعون إليه». واوضحت ان «طالبان ارتكبوا كثيراً من المخالفات وعمدوا دائماً الى مضايقة فرق الجمعيات الانسانية، غير انهم يدركون ضرورة السماح لقوافل المساعدات بدخول المناطق التي يسيطرون عليها لأن السكان في حاجة ماسة الى الغذاء والدواء».
وقالت إن التطورات الاخيرة وتهاوي نظام طالبان، يؤكدان أن أسلوب إدارة الحرب كان صائباً. والجدير بالذكر أن الوزيرة عبرت في بداية الحملة العسكرية عن معارضتها لوجهة نظر منظمات خيرية دعت الى إيقاف الحرب في سبيل تيسير إيصال المساعدات الانسانية الى الشعب الافغاني. وقالت شورت إن «إيقاف الحرب كان من شأنه ان يطيل أمدها»، لافتة الى أن الاهم هو «إنهاء الحملة بالسرعة الممكنة وتنفيذها بصورة مستهدفة» لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين. واعتبرت أن وتيرة الاحداث المتسارعة «لم تفاجئنا»، موضحة ان التخطيط لمواجهة أزمة من هذا النوع يجب أن يتسم بالمرونة لصعوبة التنبؤ بصورة دقيقة بتطورات مشكلة تتفاقم منذ أكثر من عشرين عاماً.
وقالت في رد على سؤال حول كفاية المساعدات التي قدمتها بريطانيا لباكستان، «إن علاقتي بوزير المال الباكستاني جيدة وهو يبذل جهوداً كبيرة في إدارة اقتصاد البلاد، بيد انه لم يبلغني بوجود صعوبات جديدة». واشادت بدور إسلام آباد «التي عالجت الموقف حتى الآن بطريقة استحقت ثناء الجميع، وقد قدمنا لهم 11 مليون جنيه ذهبت لمساعدة المناطق التي استضافت مجموعات من اللاجئين الافغان الجدد». وقد جاءت هذه المعونات في سياق محاولة لندن الحد من «تصاعد التوتر في تلك المناطق، خصوصاً انها كانت تعاني من صعوبات قد يزيد منها وصول اللاجئين».