اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط ان صيغة حكم القانون والمساءلة والمحاسبة من خلال النظام الديمقراطي الحر يمكن ان تنقذنا من مزيد من الأمن تحت شعار محاربة الارهاب، وان تخرج العالم العربي من الجمود والتحجر والتراجع. وقال: «لا اطلب التوبة في كرسي الاعتراف، انما افتح مبدأ المحاسبة والمساءلة على قاعدة المصداقية الاخلاقية المطلوبة لأي سياسي في المستقبل في الحكم او خارجه».
وقال جنبلاط خلال غداء اقامته جمعية متخرجي مدرسة «الانترناشونال كوليدج» في بيروت امس برئاسة مفيد بيضون «نستطيع ان نسترسل الى ما لا نهاية حول الارهاب الاميركي، او بالاحرى ارهاب الامبريالية الاميركية، لمناسبة الحديث عن الارهاب، فمن حقوق الشعوب في تقرير المصير وكيفية التمييز وحق الاعتراض الى مشروعية التحيز. شاه ايران مثلا والانقلاب على مصدّق، وملاحقة الشيوعيين وغير الشيوعيين مثل سوهارتو في اندونيسيا وتصفية الحزب الشيوعي في تلك البلاد بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، الامر الذي كلف اكثر من مليون ضحية، حرب فيتنام آنذاك قسمت العالم ايضا الى خير وشر، وقال عنها مكنامارا لاحقا في مذكراته انها كانت غلطة يا لها من علطة وقد اودت بحياة مليوني قتيل واكثر من 50 الف من المارينز وهنا اميركا اللاتينية وانظمة القمع فيها ايام الحرب الباردة والتدخل المباشر لهنري كيسنجر، بتصفية سلفادور الاندي وكم ان السجل الاميركي اسود في هذه القارة حيث عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين والمخطوفين، والحقيقة تظهر تباعا في كتاب ولياغراندي عن اميركا اللاتينية».
واضاف: «اتت قضية الابراج، وفجأة انقسم العالم مجدداً فئتين او قسّم العالم فئتين: الفئة المتحضرة او التي تنطبق عليها المواصفات الاميركية الامنية اولاً، ثم السياسية والمالية. والفئة الثانية ارهابية والتي يظهر ان اللائحة فيها طويلة: من «حزب الله» الى ربما معارض لشروط العولمة الاقتصادية المتوحشة في مؤتمر قطر، مروراً بجمعيات المجتمع الاهلي التي ترفض مبدأ الامن اولاً والقانون ثانياً.
اما أسامة بن لادن خريج وكالة الاستخبارات الاميركية سابقا فقد قرر ان يحرر العالم على طريقته، لكن فاته ان زمن الفتوحات الاسلامية انتهى، وان تصنيفه العالم قسمين ايضا يساويه من حيث الغباء الفكري سيلفيو برلسكوني.
وتابع جنبلاط «اعتقد ان وحدة حكم القانون والمساءلة والمحاسبة من خلال النظام الديمقراطي الحر من اي وصاية امنية او مالية، داخلية او خارجية، حيث يحدد فيه دور الاجهزة وحيث يحاسب السلطان ايا كان على انه من ابناء البشر لا من جنس الالهة، وحدها تلك الصيغة التي تحترم رأي الغير يمكن ان تنقذنا من مزيد من الامن تحت شعار محاربة الارهاب، وان تخرج العالم العربي من الجمود والتحجر والتراجع».