قال محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب ان بلاده تعتبر أن المعركة ضد الارهاب ينبغي ان تعتمد مقاربة شمولية تجمع بين ادانته المبدئية والعمل الملموس للقضاء على جذوره وأسبابه، مشيراً الى ان البحث عن مرتكبيه يستدعي بالضرورة تجنب معاقبة المدنيين الأبرياء بأفعال لم يرتكبوها.
وذكر بن عيسى الذي كان يتحدث مساء أول من امس خلال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، ان المملكة المغربية على أتم الاستعداد للمساهمة في تقوية الاجماع الدولي للقضاء على الارهاب طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.
ودعا بن عيسى المجتمع الدولي ان يقدم المزيد من المساندة الفعلية والمساعدة الضرورية للسكان المدنيين في أفغانستان وذلك قصد التخفيف من آلامهم.
وقال وزير خارجية المغرب ان بلاده تود التأكيد على ضرورة عدم الوقوع في متاهة الخلط بين الارهاب والكفاح المشروع، كما يروج له البعض ملصقاً بذلك صفة الارهاب بالعالم العربي.
وأردف بن عيسى قائلاً: «ان جسامة أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي المؤلمة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تخفي الانشغالات التي ما فتئت حركتنا تعبر عنها في كل المناسبات والمحافل الدولية إزاء معاناة الشعب الفلسطيني من جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم».
وأشار الى ان الوضعية المتفجرة في الشرق الأوسط تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وان ايجاد حل عادل شامل ودائم للنزاع في الشرق الأوسط من شأنه ان يسهم في استئصال جذور وأسباب التطرف التي تغذيها مثل هذه النزاعات.
وقال: «ان المغرب سجل باهتمام التصريحات الأخيرة للرئيس جورج بوش بشأن قيام دولة فلسطينية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويرجو في هذا الاطار أن تتبع هذه التصريحات مبادرة عملية تهدف الى تفعيل دور الولايات المتحدة في إحياء مسلسل السلام في الشرق الأوسط والعمل على ايجاد حل نهائي وعادل لهذا النزاع.