تقدم عضو الكنيست الاسرائيلي عصام مخول امس بمشروع قانون الى البرلمان الاسرائيلي طرح فيه مفاهيم جديدة لموضوع الارهاب تختلف عن المفاهيم الاسرائيلية التقليدية رداً على مشروع قانون يميني عنصري ضد النواب العرب.
وينص المشروع الجديد على ان «مقاومة الاحتلال في المناطق المحتلة، ليس عملاً ارهابياً. والارهاب هو أعمال القتل التي تتم ضد المدنيين لأهداف سياسية، سواء كانت اعمالا فردية او اعمال دولة». وسئل ان كان يقصد بذلك ايضا السلطة الوطنية الفلسطينية وأذرعها الامنية، فأجاب: «اقصد كل عمل ارهابي ضد المدنيين، ان كان ذلك من طرف الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين او من فلسطينيين داخل المدن الاسرائيلية».
وقال مخول لـ«الشرق الأوسط» ان «مشروع القانون الذي قدمته للكنيست ينص على ان اي تنظيم او حركة تناضل من اجل تصفية الاحتلال والتحرر الوطني بكل الوسائل المتاحة لديها، لا يمكن اعتبارها منظمة ارهابية او حركة ارهابية».
وقال مخول ان مشروع القانون الذي قدمه النائب اليميني يسرائيل كاتس واقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، يعتبر قيام فرد او دولة بممارسة القتل والمسّ المتعمد بمواطنين لتحقيق اهداف سياسية او عسكرية عملا ارهابيا كما يعتبر التهديد بالسلاح النووي او اسلحة الدمار الشامل الاخرى او استعمالها ارهابا سواء قام به فرد او منظمة، واضاف ان هذا المشروع «يضفي على المجتمع الاسرائيلي وعلى الكنيست اجواء من صيد الساحرات، وهو موجه ضد المواطنين العرب وضد ممثلي الجمهور العربي المنتخبين وفي اطار هذه الاجواء جاءت التشريعات المعادية للديمقراطية مؤخراً.
واضاف مخول ان القانون الذي اقترحه كاتس لمنع قوائم تؤيد ما سماه بالارهاب من خوض الانتخابات في الكنيست «يتعامل مع اصطلاح الارهاب تعاملا مشوها وغير معقول هدفه الحقيقي منع التمثيل العربي وتطهير الكنيست من القوى الاسلامية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمتماثلة مع معركته للتحرر وانهاء الاحتلال».