تراجع وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عوزي لانداو امس عن اتهاماته لأعضاء الكنيست العرب بـ«العمالة لمنظمات الارهاب الفلسطينية والسورية» واعتذر لهم علناً اثر الانتقادات الواسعة التي وجهت اليه، وقال الوزير انه لم يقصد الاساءة اليهم أو هدر دمائهم كما فهم من تصريحاته.
وكان لانداو قد وجه اتهاماته الى الأعضاء العرب أول من امس على منصة الكنيست خلال النقاش حول مشروع قانون لتحقيق المساواة بين المعتقلين اليهود والعرب في السجون الاسرائيلية. ونتيجة الاشتباك معه طرد اربعة نواب عرب من جلسة الكنيست، ورحب نواب اليمين بتصريحاته، لكن النواب اليهود من اليسار سواء في الائتلاف الحكومي او المعارضة، وكذلك وسائل الاعلام الاسرائيلية انتقدت تلك التصريحات بشدة وأكدت ان رائحة العنصرية تنبعث منها بقوة.
وأصدر رئيس الكنيست ابراهام بورغ امس بياناً رسمياً ادان فيه تصريحات لانداو، وقال فيه: «اذا كان الوزير يؤمن فعلاً بما قاله بأن هؤلاء النواب او بعضهم عملاء لمنظمات الارهاب، فان عليه ان يطلب من شرطته ان تحقق معهم، حتى عندما يثبت ذلك، فانه ليس من حق الوزير ان يوجه اتهاماته لهم، فهذه مسألة خاضعة للقضاء».
ورأى بورغ ان لانداو أساء للكنيست كلها بهذه التصريحات، وخرج عن طوره «ولم ينتبه الى ان النواب العرب، مثله تماماً، منتخبون من الجمهور ولهم احترامهم وحصانتهم».
وبناء على ذلك اعتذر لانداو في الكنيست عن تصريحاته.