قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد اجتماع عاصف عقدته أمس برئاسة المستشار محمد موسى استمر 3 ساعات ببطلان عضوية النائبين مزدوجي الجنسية رامي لكح النائب المستقل عن دائرة الازبكية والظاهر، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، ونائب الحزب الوطني الديمقراطي طلعت مطاوع نائب بلقاس والذي يحمل الجنسية الاميركية، حيث صدر القرار ضد لكح غيابيا بسبب اعتذاره عن عدم الحضور لمرضه في احد مستشفيات باريس والقرار ضد مطاوع حضوريا حيث استمعت اللجنة الى دفاعه.
وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة ان هذا القرار يستند الى نص المادة 93 من الدستور وعدم احقية مزدوجي الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب دون النظر لأية احكام قضائية حيث لا يجوز للجنة مناقشة احكام القضاء.
وشهدت اللجنة مشادات ساخنة خاصة بين المستشار محمد موسى والنائب المستقل مرتضى منصور الذي اعترض على طريقة التصويت وشكك في قرار اللجنة عند التصويت على بطلان عضوية مطاوع ورفض موسى هذا التشكيك في قرار اللجنة الذي صدر بالاغلبية، ورفض اعادة التصويت مرة أخرى، كما جرت مشادة أخرى بين المستشار موسى والنائب طلعت مطاوع الذي اتهم موسى بتنفيذ تعليمات صادرة له ببطلان عضويته حيث اعترض موسى بشدة على هذا التجريح مطالبا باخراج مطاوع من مقر الاجتماع لولا تدخل بعض النواب.
وبدأ اجتماع اللجنة بمناقشات حول مدى السماح بحضور المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية السابق باعتباره محاميا عن لكح حيث انتهى قرار اللجنة الى الاكتفاء بمذكرة الدفاع التي قدمها دون السماح له بابداء دفاعه حيث انسحب المستشار المر خارج مقر الاجتماع.
وقد دارت مناقشات حيث أكد الدكتور زكريا عزمي «ان هذا الاجتماع هام وتاريخي ولا بد من تنفيذ حكم القضاء طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ونحن نفصل في صحة العضوية استرشادا بالحكم القضائي النهائي الصادر ضد لكح والمجلس يباشر اختصاصه في الفصل في صحة العضوية».
وايد الدكتور عزمي في مطلبه الاعضاء محمد جويلي وأبو النجا المحرزي والدكتورة جوجيت قليني عن الحزب الوطني والاعضاء عبد العظيم المغربي وابو العز الحريري ومحمد فريد حسنين عن المعارضة والمستقلين حيث صدر قرار اللجنة ببطلان عضوية لكح دون اي اعتراض.
ثم انتقلت اللجنة لمناقشة موقف العضو طلعت مطاوع الذي دافع عن نفسه مقدما خطاباً من السفارة الاميركية بتنازله عن الجنسية الاميركية والغاء جوازه الاميركي ومؤكدا احترامه لاحكام القضاء وانه لم يصدر ضده حكم نهائي واذا صدر فسوف يستقيل من عضوية المجلس ثم غادر مقر الاجتماع.
ودارت مناقشات شارك فيها مرتضى منصور ورجب حميدة وأحمد عثمان وأبو النجا المحرزي ومحمد البلشي وهرماس رضوان ومحمد جمال حشمت حيث اصدرت اللجنة قرارها ببطلان عضويته وتأجيل البت في مصير النائب الألماني محمد أحمد صالح.
ومن المنتظر ان يناقش المجلس في جلساته يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة التشريعية بشأن بطلان عضوية لكح ومطاوع واعلان خلو الدائرة وابلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح لاجراء انتخابات جديدة.