بعث الشيخ علي بلحاج نائب زعيم «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة في الجزائر، برسالة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، يرد فيها على اتهامات وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني بوقوف منتخبي «جبهة الانقاذ» خلف كارثة الامطار الطوفانية التي شهدتها الجزائر، الاسبوع الماضي، وذلك لسماحهم لسكان الاحياء المتضررة باقامة البنايات الفوضوية بين عامي 1990 و1992. وجدد بلحاج دعوته للسلطات باطلاق سراحه ولو «لفترة مؤقتة»، كي تتسنى له المساهمة في «العمل الخيري لا السياسي، وبعدها يرد الى السجن لاستكمال مدة عقوبته».
كما تضمنت رسالة بلحاج الى الرئيس بوتفليقة التطورات الخطيرة التي آلت اليها الجزائر، ملخصة في نقاط نذكر منها طلبه من السلطات «مساهمة المساجين، في مساعدة المنكوبين والمتضررين، ضمن فلسفة العقاب»، كون المؤسسات العقابية في الجزائر تسمى مؤسسة اعادة التربية والتأهيل. كما قال: «لو انجزت البلديات منذ الاستقلال السكنات ووزعتها وفق مبدأ الاستحقاق لما بقي مشكل السكن مطروحا الى يومنا هذا». واضاف ان «الملاحظ منذ الاستقلال ان السكنات توزع في المناسبات او اثناء الكوارث والزلازل او عن طريق الرشوة والمحسوبية والجهوية، وان الاكواخ الموجودة منذ الاربعينات والخمسينات لا زالت الى يومنا هذا موجودة عبر الوطن». وامام ما حل بالعاصمة من دمار، قال: «لا يمكن بأي وجه من الاوجه الاستناد والاتكاء على القضاء والقدر فقط، اذ ان مسؤولية بعض القائمين على التسير قائمة وبارزة للعيان لأن تسيير البلاد والمدن اصبح يسير بأدوات الجهل لا الطرق العلمية».